ذكرت الأمم المتحدة أن 18 مليون شخص بحاجة إلى الوصول للمياه وخدمات الصرف الصحي في اليمن.
وحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أدت سنوات الصراع إلى تدهور البنية التحتية مثل شبكات التوزيع ومصادر مياه الشرب ووحدات الضخ، كما أسهمت تأثيرات التغيّر المناخي في تفاقم شح المياه وحدوث ظروف الطقس المتطرفة في حرمان التجمعات السكنية من المياه النظيفة.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن سعر صرف العملة المحلية ظل متقلباً منذ منتصف أبريل، وفقد الريال اليمني 19 في المئة من قيمته، وظلت أسعار الغذاء العالمية عند مستويات مرتفعة وارتفعت بنسبة ثمانية بالمئة على أساس سنوي.
وطبقاً للبيانات، ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 65 في المئة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وبنسبة 31 في المئة في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال العام الماضي.
واستمرت تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما دفع هذه الأسر إلى التأقلم مع استراتيجية قاسية للغذاء.
كما تظهر بيانات الغذاء العالمي ارتفاع واردات الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة الحوثيين بنسبة 219% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الهدنة المتفق عليها والتي سهلت دخول سفن الوقود إلى موانئ البحر الأحمر.
لكن استمرار نقص التمويل ونقص مخزون الأغذية والقيود اللوجستية اضطرا البرنامج إلى زيادة خفض سلة الغذاء خلال العام الحالي، لا سيما خلال الدورة الرابعة. لكن وابتداءً من الدورة الخامسة في سبتمبر، سيحصل حوالي 13 مليون مستفيد على حصة غذائية أعلى قليلاً، وتعادل 65 في المئة من سلة الغذاء القياسية.