نداء حضرموت – خاص
بعد كثرة تردد وتفكير اضطررت للحديث عن الجنس لأن مجتمعنا يتجنب في كثير من حالاته الحديث عنه ولو من باب مواجهة الأضرار التي تأتينا من هذا الباب نتيجة سوء استخدامه، وغض الطرف عن الأخطاء فيه ، فالأمر خطير وبحاجة لتظافر الجهود ومعالجة الموضوع بأفكار واقعية وفاعلة.
اتجه بعض ذوي المال وممن تقلدوا المسؤوليات إلى آفة خطيرة وجريمة تفتك بركائز الدولة وتشكل خطرا على نسيج المجتمع بأكمله، مستغلين مناصبهم الرسمية وأموالهم التي وهبهم الله إياها في البحث عن ما يحقق رغباتهم الجنسية.
بدايةً يتم اختيار البطانة العاملين المقربين (مردان-نساء) وفقا للجمال، ومن يحقق له ما يسعى لإشباع رغبته الجنسية المؤقتة.
لقد شملت هذه الآفة القطاع الخاص والعام، مما جعلت هؤلاء المدراء يستغلون نفوذهم ويتجاوزون السلطة ويخونون الأمانة الملقاة على عاتقهم بممارستهم للعلاقة الجنسية غير مشروعة في ظل غياب المحاسبة القانونية.
وبالمقابل يرى الضحية حصوله على المنفعة سواء كانت وظيفية أو مالية أمرا يمكنه أن يضحي من أجله بأغلى ما يملك “جسده” بل حتى الشرف يتنازل عنه لتحقيق مصلحته، وعندما يريد الكف عن هذه القذارة لا يرى في نفسه القدرة على ذلك بوجود أدلة بيد المتهم تسهل ابتزازه وتجعله أداة متى ما أراد الفاعل أن يكرر فعلته.
ولقد دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو تفاقمه وتزايد وتيرته، ورغم معرفة الجميع به، إلا انه لم يتم إدارجه كنوع من أنواع الفساد.
سمعنا قديما عن الرشوات بشتى أنواعها كالرشوة النقدية، ولكن أن تندرج وتتصدر الرشوة الجنسية على هذه الأنواع من الرشوات حاليا فهو أمر يهدد اقتصاد الدولة ونسيجها الاجتماعي ويجعل كل من يريد وظيفة أو الحصول على المال يدخل في هذه القذارة ويكون ضحيتها.
إن هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على الفئات المتضررة “التي لا تنحاز لمثل هذه الأمور ، أو لعدم قبولها في هذا الباب بسبب الشكل أو اللون، حتى ولو كانوا يملكون من المؤهلات العلمية التي تأهلهم للوظيفة”
فالحل الأمثل لمقاومة هذه الجريمة أن يتم إدراج هذه الجريمة كنوع من أنوع الفساد على مستوى التشريعات المعنية بمكافحة الفساد ويتم معاقبة مرتكبيها، وأيضا يجب مراقبة المؤسسات التابعة للمرفق العام والخاص ومراقبة كل مسؤول دائرة بعلاقته مع موظفيه.
