محليات

الحكومة تكشف بالأرقام حجم إنفاقها على السلطة المحلية ومشاريع الخدمية بحضرموت

نداء حضرموت ـ الايام

ردت الحكومة اليمنية المعترف بها على تصريحات محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني والذي اتهمها بالتحايل والتهرب من دعم الخدمات وعدم التزامها(الحكومة) بمسؤولياتها تجاه المحافظة فضلا عن تهديده بوقف تصدير النفط من المحافظة التي تمثل خط التصدير الأول للبلاد.
ومساء أمس الأول الخميس نشرت وكالة سبأ (نسخة الشرعية) تصريح مصدر حكومي لم تسمه، أكد فيه “التزام الحكومة الكامل وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا”.

عبّر مصدر حكومي عن أسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من “رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية” وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة.
وأورد المصدر الحكومي المسؤول بعض “الحقائق والأرقام للإنفاق الحكومي المركزي الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت” والتي قال انها بلغت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 حوالي 150 مليار ريال يمني، متهما سلطات المحافظة بعدم توريد الإيرادات السيادية منذ العام 2015.

وإذ أشار المصدر الحكومي إلى أن الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا أن الواجب “يقتضي وضع الحقائق والأرقام أمام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها أورد المصدر حجك الانفاق الذي تم تسليمه لصالح محافظة حضرموت كالتالي:

– إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراة وقطع غيار للمحطة الكهربائية.

– تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام إلى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وقد بلغ إجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصة التنمية حتى أغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار أمريكي.

– تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها.

– قامت الحكومة وبموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة 75 ميجا وات، والعمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات فخامة الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة 100 ميجا وات في ساحل حضرموت.

وأوضح المصدر أنه مقابل هذه الالتزامات التي أوفت وتعمل الحكومة على الإيفاء بها، فإن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد إلى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 إلى تاريخه حوالي 20 مليار ريال.

وجدد المصدر الحكومي التأكيد أن المواطن لا يعنيه كل ما يرد من كلام أو أرقام من الحكومة أو السلطة المحلية، بقدر ما يعنيه توفير الخدمات الأساسية له وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرواتب، ما يحتم على الجميع العمل بمسؤولية وجهد تكاملي لتجاوز أي عراقيل أو صعوبات وليس تبادل الاتهامات وإطلاق التهديدات، لافتا إلى أن الظروف الراهنة معقدة في ظل التدهور الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط عالميا والمعركة المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ووجه المصدر في ختام تصريحه رسالة طمأنة إلى المواطنين من أبناء محافظة حضرموت أن الحكومة تتفهم مطالبهم تماما ولن تكون إلا إلى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية بالذات في الكهرباء، وستعمل مع قيادة السلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الإيراد والإنفاق.

أحدث الأخبار

إلى الأعلى