كتب/ سعيد الجريري
الحكومة ( والسلطة المحلية) وظيفتها الأساسية تأمين الخدمات للشعب. ورئيس الدولة والحكومة والمحافظ ليسوا أكثر من موظفَين عند الشعب، وليس الشعب رعيةً لهذا أو ذاك، أو في خدمتهم والتصفيق لهم، فإن أدى كل منهم دوره المنوط به أثبت جدارته بتولي المهمة، وإن أخفق (أو فشل)، فليس للشعب أن يتكعف نتائج إخفاقه الكارثية، ليبقى في منصبه يوزع لهم الوعود واللجان، أو يهددهم في أمنهم إن حدثتهم أنفسهم بممارسة حقهم لإنهاء العبث الذي يمارسه هو أو من هم عن يمينه وشماله يعبثون، و بالامتيازات ينعمون.
اليوم، بعد أن تعدى تعذيب الشعب بالكهرباء في المكلا، أي حد، سواء كان المسؤول عنه عبدربه أو معين أو البحسني فإن إطلاق الرصاص الحي في الشوارع والأزقة يضع المحافظ في مأزق الإدارة بالقمع، وهو ما ينذر بتداعيات سيئة، تضع أفراد الأمن الذين هم من أفراد الشعب – و يعانون المعاناة نفسها – في مواجهة مع مجتمعهم، تنفيذاً لأوامر مسؤول بات يرى لنفسه حقاً عسكرياً في البقاء على كرسي الإدارة المدنية، في صورة من صور الدكتاتورية التي أسهم المجتمع بطفيلياته ونفاقه الاجتماعي والإعلامي في صناعتها، ثم الشكوى منها ومن ممارساتها، لأن المسؤول نسي أنه موظف عمومي، وليس وارثاً للملك عن أبيه في نظام ملكي دستوري مثلاً.
أي خطاب تبريري لما حدث إنما هو شكل من أشكال التماهي مع الاستبداد، أياً كانت درجته، لكن تدارك الأمر مطلوب الآن، للنأي بحضرموت عن مربع العنف والعنف المضاد، بإدانة ما حدث، واعتذار السلطة عن خطأ المواجهة بالرصاص، فمن حق الشعب أن تكون له كهرباء لا تنطفئ، وعلى أي مسؤول كبيراً كان أم متوسطاً أو صغيراً ألا يقايض الشعب الأمن بالخدمات، فالخدمات أمن أيضاً، وحياة في أبسط مستوياتها، ناهيك عن حرية التعبير عن الرأي بالكلمة أو الصورة أو المظاهرة.
ليس في حضرموت من ينتظر النهايات السيئة لأي مدير لأي شأن عام من شؤونها، لكن هناك من يتعامى عن تلك النهايات، فيستمرئ استخدام القوة، لكن لتأجيلها فقط. فهل يعيد الأخ المحافظ النظر في الحدث، أم هل تجاوزت اللحظة أي محاولة منه في الاتجاه الصحيح، حيث يشتوي الناس، قهراً وظلماً ، على سفُّود الكهرباء، والخدمات، والأسعار ، والرصاص أيضاً؟
.
.
* الصور والمقاطع المتداولة اليوم تدان بكل أسف.
