أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، بأنه سيتم صرف سلفة من البنوك تعادل نصف راتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي عن شهر أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان مشترك مع سلطة النقد، بأنه “سيتم صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50 في المئة من الراتب وبحد أدناه 1800 شيقل، وذلك يوم الأربعاء”.
ويأتي هذا بعدما رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل للسوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وجاء رفض السلطة الفلسطينية استلام هذه الأموال الشهر الماضي، بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ منها مخصص لقطاع غزة ويشمل دفع رواتب وتشغيل القطاع الصحي وشراء الوقود.
وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل وحماس، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية آنذاك، والتي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.
وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق حوالي 30 بالمئة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
