محليات

القاضي هاشم الجفري رئيس محكمة استئناف حضرموت يلتقي بمكتبه مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة و التخطيط الحضري م/حضرموت

نداء حضرموت ـ المكلا

التقى فضيلة القاضي “هاشم عبداللاه الجفري” رئيس محكمة استئناف حضرموت بمكتبه في المكلا أمس الخميس الموافق ١٦/ ٧/ ٢٠٢٠م بالأخ “عبدالله حسن بن علي الحاج” المدير العام للهيئة العامة للأراضي والمساحة و التخطيط الحضري بمحافظة حضرموت، ونائبه المهندس “خالد باريدي” والفريق القانوني بالهيئة العامة، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية و الصلة بالمحاكم، بحضور رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت القاضي”شاكر محفوظ بنش”.

واستُعرض في اللقاء الصعوبات والاشكاليات التي اعترضت هيئة الأراضي بشأن مسألة إجراءات استمارات ماسميت بلجنة (رقم ٣)، وطلبت الهيئة من فضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف المساعدة في المعالجة بسبب لجوء من يحوز على تلك الاستمارة إلى المحكمة لحمايتها، وتم وضع معالجة لها فيها مراعاة ماتم في أرض الواقع، وسيصدر رئيس محكمة الاستئناف تعميماً يتضمن المعالجة العامة لها.

وبشأن تمكين أطراف من أراضي للدولة أو مصالح عامة، قال فضيلة القاضي هاشم الجفري”: لا يجوز للقاضي أصدار أوامر أو توجيهات لهيئة الأراضي تتضمن تمكين الخصوم من أرض الدولة أو مصالح عامة بناء على استمارة أو دون أن تكون هناك خصومة صادر بشأنها حكم قضائي نهائي منهي للخصومة.

َأشار القاضي “هاشم الجفري” بأنه سيوجه القضاة بشأن المنازعات العقارية عند التنفيذ بأن الطعن بالنقض فيها يترتب عليه وفق القانون إيقاف التنفيذ إلى حين صدور حكم من المحكمة العليا ولا يحتاج ذلك إلى توجيه الأطراف بأنه يقع من اختصاص المحكمة العليا أو غيرها لأن إيقاف التنفيذ مترتب بحكم القانون.

ومن جانبه طلب مدير عام هيئة الأراضي “عبدالله حسن بن علي الحاج” من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف في التكرم بتوجيه قضاة المحاكم بشأن ما يعرض عليهم من وثائق عرفية أو تلك الصادرة رسمياً أبان السلطنة القعيطي أن تحال الى الهيئة والسجل العقاري لاتخاذ إجراءات الموافقة على التصرف بشأنها.

وأكد “عبدالله حسن” بأن هيئة الأراضي تحترم القضاء ومايصدر عنه من أوامر وأحكام قضائية، وأن الهيئة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية أو الاعتراض على عليها إلا وفقا للطريق الذي رسمه القانون.. وأن الهيئة ممتنة لفضيلة القاضي هاشم الجفري بإعطائهم فرصة من وقته للاستماع لجملة الإشكاليات لدى الهيئة، وعلى مدى حرص فضيلته لايجاد قواعد التنسيق والعمل التكاملي بين السلطة القضائية و الجهات التنفيذية.

انقر للتعليق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إلى الأعلى