دعا الكاتب والنقابي التربوي الاستاذ جمال مسعود علي ، الى صياغة نصوص قانونية اضافية خاصة بالقطاع التربوي والتعليمي وبحجم الوظيفة التي يقومون بها وحاجة المجتمع اليها ، نصوص قانونية لا تخرج عن القوانين والتشريعات ولا تتجاوزها او تتعارض معها .تجرم الاعتداء اللفظي والجسدي على المعلمين داخل المبنى التربوي وخارجه ، وذلك تفاديا لتكرار حادثة الاعتداء بالضرب المبرح والمهين داخل الحرم التربوي والتعليمي على مقام المعلم.
كما دعا الى ان تشمل تلك النصوص القانونية حماية المباني التربوية والتعليمية واعتبارها مجازا بمقام دور العبادة والاوقاف الشرعية كونها محل احترام وتقدير خاص اضافة الى انها ملك الدولة او الملك الخاص لايجوز الاعتداء عليهما ، وذلك بعد تفشي مظاهر البسط والبناء العشوائي في المباني التربوية ومن حولها بالقوة المفرطة والقهر الاجرائي الذي يمارس ضد مدير عام مكتب تربية ومدير ادارة تربوية ومدير مدرسة، ويقف اولئك عاجزون ترهبهم حالة التجاوز القانوني والانتهاك المتعمد وفرض الامر الواقع بالقهر والاكراه الذي يقابله دوما العجز والتغاضي عن الاحداث الجسام.
ودعا زملاؤه العاملون في القطاع التربوي والتعليمي الى حشد الهمم وتحريك القوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع واصحاب الفكر والاستشارات القانونية واهل الاختصاص بالتشريع والتقنين ، ومدارسة امكانية صياغة نصوص قانونية تحميهم وتضمن مع امنهم وسلامتهم مقامهم الاجتماعي .
وفي سياق متصل طالب نقابيون تربويون الى تنظيم حلقات نقاش ولقاءات مكثفة مع المعنيين بالأمر من القضاة والاستشاريين والمحامين حول امكانية تنفيذ هذا الاجراء وقانونيته وهل يجوز للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي والتعليمي الحصول على استناد تشريعي وقانوني اضافي خاص بهم ويحد من تعرضهم للاعتداء اللفظي والجسدي وانتهاك مكانتهم الاجتماعية.
