يضغط المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن من أجل إقالة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا معين عبدالملك، وتعيين شخصية جنوبية لهذا المنصب، تتولى تشكيل حكومة جديدة تعتمد مبدأ المناصفة بين الجنوبيين والشماليين.
وتأتي ضغوط المجلس الانتقالي الذي يقوده عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، في ظل استشعار المجلس لحالة من القوة، بعد الإنجازات التي راكمها طيلة السنوات الأخيرة، والتي جعلت منه رقما صعبا في المعادلة اليمنية ليس فقط بالنسبة إلى التحالف العربي الداعم للشرعية، بل وأيضا بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
ويستند المجلس في مطالبته بتعيين رئيس وزراء جنوبي إلى جملة من الاعتبارات، في مقدمتها تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في العام 2019، ويقضي بشراكة سياسية تعتمد مبدأ المناصفة في تركيبة الحكومة بين المجلس الانتقالي وباقي ممثلي السلطة الشرعية.
وترى قيادة المجلس الانتقالي أن تفعيل هذه الشراكة بات ضرورة اليوم خصوصا بعد أن تم منح رئاسة المجلس الرئاسي لشمالي وهو رشاد العليمي، مشددة على أنه حان الوقت لرئيس وزراء جنوبي.
ويرى متابعون أن من الاعتبارات الأخرى التي يستند عليها المجلس الانتقالي هي الحصيلة الصفرية لحكومة عبدالملك، التي فشلت في تحقيق أي إنجاز اقتصادي، يمكن أن يحسب لها، فضلا عن اتهامات تلاحق وزراءها بالتورط في قضايا فساد.
وقال الناشط السياسي في الجنوبي محمد سعيد باحداد إن الحكومة لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع، معتبرا أن حزم الإصلاحات الحكومية حتى الآن ما هي إلا حزم فساد.
وشدد باحداد في تغريدة على حسابه على موقع تويتر “لهذا نطالب بإجراء إصلاح حكومي حقيقي يضمن وجود حكومة قادرة على القيام بمهامها منها تعيين رئيس وزراء جنوبي مقابل وجود رئيس مجلس القيادة من الشمال”.
وتشكلت الحكومة الحالية في الثامن عشر من ديسمبر 2020، وتضم أربعة وعشرين وزيرا من ضمنهم خمسة وزراء ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويرى المتابعون أن المجلس الانتقالي، وعلى ضوء التحولات التي يشهدها المشهد اليمني، يرفض الاكتفاء بخمس وزرات ضمن الحكومة، ويطالب بأن يكون له نصف أعضاء السلطة التنفيذية مع رئيس وزراء من فريقه، فضلا عن أنه يصر على خروج جميع التشكيلات العسكرية الشمالية من الجنوب، مشيرين إلى أن المجلس يبدو على استعداد لتصعيد الموقف، لكنه من غير المرجح أن يذهب حد الانسحاب من مجلس القيادة الرئاسي، وإعلان “إدارة ذاتية”، مثلما يروج مقربون منه.
ويلفت المتابعون إلى أن قيادة المجلس الانتقالي الممثلة في الزبيدي تدرك أن وجودها في المجلس الرئاسي يمنحها المزيد من القوة، وأي انسحاب سيترك الباب مفتوحا أمام قوى أخرى كحزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، للتقدم مجددا وشغل الفراغ.
ويقول المتابعون إن من الأسباب الرئيسية التي تجعل أي تحرك للمجلس الانتقالي محسوبا وبدقة، هو الخشية من إغضاب دول التحالف العربي ولاسيما السعودية، التي ستعتبر خطوة الانسحاب من مجلس القيادة تحديا مباشر لها.
ويشير المتابعون إلى أن الانتقالي سيحرص على الضغط من داخل مجلس القيادة بشأن إجراء تعديل على الحكومة الحالية وتعيين رئيس وزراء جنوبي، وإن كان الأمر لن يكون هيّنا في ظل تحفظات كبيرة حتى لدى قوى سياسية شمالية قريبة نسبيا منه.
وشن ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وفد المفاوضات في المجلس، في وقت سابق انتقادات لاذعة ضد من أسماهم “المعرقلين والمعطلين” لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، موجها أصابع الاتهام تحديدا إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك ومن وصفه بـ”الطرف الإخواني” في مجلس القيادة الرئاسي.
وقال الخبجي في مقابلة تلفزيونية، بثتها قناة “عدن” المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن ، إن “رئيس الوزراء معين عبدالملك يعتبر المعرقل الأساسي لتنفيذ اتفاق الرياض، ووقف حجر عثرة أمام الكثير من بنوده السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والأمنية”.
واتهم الخبجي رئيس الوزراء باحتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصر إدارة التمويلات الدولية والإيرادات في دوائر معينة تابعة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العديد من الوزراء يشكون من سحب معين عبدالملك الكثيرَ من صلاحياتهم.
كما اتهمه بالوقوف ضد تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى أن هيكلة وتفعيل هذا الجهاز سيصلحان العمل وسيكشفان “الفساد” الذي يمارسه رئيس الحكومة، على حد قوله.
