كشف مسؤول حكومي، عن اشتراطات جديدة وضعها المانحون، لتقديم المساعدات لليمن، في ظل فساد كبير تمارسه مختلف السلطات الشرعية والانقلابية، بالموارد المحلية.
وقال المسؤول الحكومي، إن الحكومة الشرعية تلقت رسائل متواترة من أطراف ومؤسسات وصناديق مالية دولية تؤكد حاجة اليمن إلى الشفافية والمساءلة في توظيف الموارد العامة الشحيحة، من أجل المساعدة في تحفيز التمويل الإضافي من المانحين.
وأشار المصدر إلى أن خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين الذين أجروا سلسلة اجتماعات ومباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، أكدوا على ضرورة القيام بإصلاحات واسعة للإدارة المالية العامة، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام، بحسب “العربي الجديد”.
وتمثل تلك الشروط، ضربة لتجار الحرب الذين استغلوا الوضع في البلاد للسيطرة على القطاعات الإيرادية، واستخدامها لتحقيق الثراء الشخصي، وجني الإتاوات لصالح جماعات فرضت نفسها كسلطات أمر واقع تنازع الحكومة صلاحياتها في جميع المؤسسات.
