ثلاثة أعوام حتى اليوم هي المدة التي مرت منذ التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي دون أن يتم تنفيذ كافة بنوده جراء عرقلة الإخوان للاتفاق، وسط مطالبات شعبية واسعة للتحالف العربي والمجلس الانتقالي بضرورة ممارسة أقصى درجات من الضغط على الطرف المعرقل للاتفاق لاسيما الشق العسكري منه.
المجلس الانتقالي الجنوبي جدّد على لسان متحدثه الرسمي علي الكثيري المطالبة بضرورة إنهاء مظاهر المماطلة لتعطيل الاتفاق، مؤكدا أن تبعات التوترات والأزمات الناجمة عن التباطؤ في تنفيذ الاتفاق لا يمكن لشعب الجنوب تحملها ما يضع المجلس أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ للشعب حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته.
وخلال الثلاثة الأعوام الماضية، أبدى المجلس الانتقالي مرونةً في التعامل مع التطورات والأحداث، والتزاماً كاملاً بكافة الاتفاقيات ونتائج المشاورات في الوقت الذي عملت جماعة الإخوان المتدثرة بالشرعية والحكومة، على عرقلة الاتفاق، وصلت إلى حد المواجهات العسكرية وزرع الألغام في طريق تنفيذ بنود الاتفاق الذي حظي ولازال بإجماع محلي ودولي كضرورة ملحة لتسوية الأرضية لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية لاسيما بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي أصبح اليوم معنياً بضرورة تفكيك مفخخات الإخوان والعمل على استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في مثل هذا اليوم من العام 2019م.
