لا يتوقف إرهاب الحوثي عند استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية باليمن، بل يستهدف مقدرات البلاد بتغيير جذري عبر اقتصاد مظلم لتمويل حربه.
تعد المنظومة الاقتصادية الخاصة بتجار المواد الاستهلاكية أخطر الكيانات التي شيدها الحوثيون طيلة 8 أعوام، وتتمثل بتكوين شبكة من رجال الأعمال الذين يعملون في بيع غير مشروع للبضائع الإيرانية في الداخل وإعادة الأرباح للخزينة الحربية للمليشيات.
وتعتمد هذه المنظومة بشكل رئيسي على “مكاتب الوساطة”، والشركات الوسيطة، التي نشرها الحوثيون في العديد من الدول لتولي التنسيق بين تجار المخابرات الإيرانية وتجار مليشيات الحوثي في الداخل، فضلا عن توفير عملاء لشراء السلع الإيرانية والتي تحول عائدها للانقلابيين.
ونجحت هذه المنظومة بالبقاء خارج الأضواء طيلة الأعوام الماضية، إذ لم يسبق لأي تقارير إعلامية أو أممية بما في ذلك تقارير الخبراء المعنيين باليمن تفكيك علاقة المكاتب والشركات الوسيطة للحوثيين وإيران، ومن يقف وراء طفرة تجار المواد الاستهلاكية لا سيما صنعاء.
دعم الحوثي بلا عوائق
وعلمت “العين الإخبارية”، من مصادر خاصة أن النظام الإيراني شيد شبكة دولية ومحلية لتسهيل وصول الدعم لمليشيات الحوثي في الداخل اليمني بلا عوائق، من خلال الدعم غير المباشر عبر السلع الاستهلاكية.
وبحسب المصادر، فإن “تجار لبنانيين وعراقيين وفلسطينيين محسوبين على المخابرات الإيرانية يقومون بشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية من الصين وتركيا وماليزيا وبيعها لتجار يمنيين على أن يتم دفع القيمة ماليا لمليشيات الحوثي في صنعاء”.
وكشفت المصادر عن أن هذه الصفقات تبرم عبر مكاتب وسطاء تنتشر عادة في الصين ويسيطر على غالبيتها الحوثيون وتتولى بالفعل التنسيق بين التجار اليمنيين ومندوبي المخابرات الإيرانية.
وأوضحت المصادر أن “التجار اليمنيين يقومون بعملية شراء البضائع من الصين عبر مكاتب الوساطة هذه، التي يسيطر الحوثي على غالبيتها، لا سيما أنها توفر تسهيلات كبيرة للتجار المتعاونين مع مليشيات الحوثي الإرهابية”.
