لم يكتف المحور العسكري لمدينة تعز والشرطة العسكرية في التنصل من مسؤولياتهما بشأن ضبط المجرم غزوان المخلافي، وعصابته المسجلين كجنود في الجيش، لكنه سعى إلى إفشال وإيقاف الحملة الأمنية التي انطلقت منذ قرابة ثمانية أيام لضبط الخارجين عن القانون وعلى رأسهم غزوان وعصابته.
وكان أمن تعز أعلن صباح الاثنين 24 أكتوبر مقتل “صهيب” شقيق غزوان المخلافي خلال مقاومته للسلطات في منطقة زيد الموشكي.
وفرضت الحملة الأمنية في ذات اليوم طوقا أمنيا على منطقة الروضة وحى زيد الموشكي وأغلقت المدارس وتوقفت حركة المواصلات في تلك الأحياء.
عقب ذلك ظهر المطلوب غزوان المخلافي بتسجيل فيديو يتوعد بالثأر لمقتل شقيقه، وقال “سنريكم البأس الشديد وسنضرب بيد من حديد، وردنا سيكون قريبا ردا قاسياً حاسماً حازماً ولن يخفي علينا أحد منكم”.
ظهور غزوان رفع من حالة التهديد التي يشكلها إلى الدرجة القصوى، وهو ما يعني تحرك كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقبض عليه، ومع ذلك استمرت تلك القيادات في لعب دور المتفرج لتحركات غزوان، فيما أثارت تدخلات قيادة محور تعز ممثلة بمستشار اللواء والحاكم العسكري الفعلي عبده فرحان، تساؤلات حول سبب عدم مشاركة الشرطة العسكرية والمحور في حملة ضبط غزوان وعصابته، خاصة وأن مصادر عسكرية تؤكد أن غزوان وجماعته جنود في اللواء 170 د/ج واللواء 22 ميكا وجميعهم يتبعون قيادة المحور.
مصادر محلية وأخرى عسكرية، في حديثها لـ(نيوزيمن) عزت تقاعس السلطات العسكرية عن أداء واجبها في ضبط جنودها المنفلتين والمتهمين بارتكاب جرائم إلى صلة القرابة التي تربط غزوان المخلافي بالقيادي الإخواني المتواجد في عمان، حمود المخلافي، وقائد اللواء 22 ميكا اللواء صادق سرحان، ومدير جهاز الأمن السياسي بتعز، عبدالواحد سرحان.
وأشارت المصادر إلى أن تحكم حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، بالمحافظة عسكرياً وأمنياً وسياسياً هو ما يعرقل ضبط مثل هذا المطلوب باعتباره أحد قيادات الجناح العسكري للحزب، مضيفة إنه إذا كانت هناك جدية لضبط غزوان ومن معه فيجب أن تتحرك الشرطة العسكرية وقيادة المحور من أجل ضبطه وتسليمه للعدالة.
