يعد مخيم المضلل في مدينة عتق بمحافظة شبوة اليمنية من أقدم المخيمات، وأحد رموز أزمة النازحين التي طال أمدها..
حيث تحول هذا المخيم إلى مأوى مؤقت لحوالي 221 عائلة هربت من ويلات الصراع، بما في ذلك منير عبدالله (35 عاماً)، الذي هرب هو وزوجته وأولاده الستة إلى المخيم، لكنهم يواجهون اليوم حرباً أخرى مرتبطة بنقص الخدمات.
ووفق المنظمات الإغاثية فإن المخيم، الذي يضم الفئات الأكثر ضعفاً من النازحين والمهمشين، يفتقر إلى أبسط الخدمات المنقذة للحياة، حيث إن دورات المياه شبه معدومة، ويلجأ الرجال إلى حمامات المساجد أو الحمامات العامة. أما النساء، فينتظرن الظلام ليخرجن إلى العراء، ويُجبر الأطفال كذلك على قضاء حاجتهم في العراء.
أما مصادر المياه، فتقول هذه المنظمات إنها شبه معدومة في المخيم، ويعتبر الحصول على الماء عملاً روتينياً يومياً، وغالباً ما تقع مسؤولية جلبه على عاتق النساء والأطفال من مسافات بعيدة، ولهذا فان مشروع التزويد التكاملي في تخفيف المعاناة الذي تموله الأمم المتحدة يقدم لسكان هذا المخيم القليل من الأمل من خلال توفير الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي والحماية.
مستلزمات
وتضمن المشروع الذي يموله الصندوق الإنساني التابع للأمم المتحدة توزيع مستلزمات النظافة الأساسية، وتنظيم برنامج توعية مجتمعي، وتنفيذ حملات تنظيف دائمة ومستمرة، حيث إن النازحين من بين الفئات الأكثر تضرراً من الصراع الدائر في اليمن، ويقدر عددهم بنحو 4.3 ملايين شخص، 77 % منهم نساء وأطفال، و60 % منهم يقيمون في محافظة مأرب، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ويؤدي النزوح إلى تقويض قدرة الناس على الصمود، ويزيد من ضعف النازحين داخلياً، الذين يواجهون تحديات أكثر صعوبة في جميع الجوانب، ويزيد من الاحتياجات الإنسانية، ويؤدي إلى تدهور الاقتصاد والخدمات.
وفق توصيف المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، ووفق بيانات الأمم المتحدة فإن 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومن المتوقع أن يواجه 19 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2022، إلى جانب 2.2 مليون طفل من المحتمل أن يتعرضوا للهزال.
وأكدت أن الهدنة التي توسطت فيها سمحت بزيادة كبيرة في واردات الوقود، وتخفيف تضخم أسعاره، فضلاً عن زيادة حرية الحركة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكنها عادت وقالت إنه من المتوقع حدوث مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات أبين وحجة ولحج ومأرب، إذ إنه خلال الفترة من يوليو وأغسطس شهدت 80 بالمئة من الأراضي اليمنية هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وبحلول سبتمبر عانت أكثر من 73.800 أسرة في جميع أنحاء البلاد من أضرار الفيضانات التي لحقت بالملاجئ ومخزون الإمدادات الغذائية.
