أصدرت حكومة المناصفة بيانا لتوضيح المغالطات التي تسوقها مليشيات الحوثي حول الهدنة، وتهربها من استحقاقات السلام ورفضها لجهود تمديدها.
وقالت الحكومة إنها ومنذ اللحظة الأولى للهدنة، وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل المليشيات.
وأشارت الحكومة إلى أنه منذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية المُعلنة في إبريل/نيسان ٢٠٢٢، عمدت مليشيا الحوثي إلى التهرب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني المجتمع الدولي.
وفند البيان الحكومي ما أوردته مليشيات الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة حول فتح الطرقات، ودفع الرواتب وميناء الحديدة وتدفق المشتقات النفطية.
فتح الطرقات
وأكدت الحكومة أن المليشيات الحوثية أظهرت حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز واختارت فتح طرقات إما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرقاً غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.
وأوضحت أنها أبدت ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرقاً محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس وهي طرق تربط عدداً من المحافظات .
وتابعت، أنها وحرصا على تحقيق انفراجة في ملف فك حصار تعز، تجاوبت مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية، ووافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.
وفي المقابل، افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الإتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.
ميناء الحديدة
أوضحت الحكومة أن الأمم المتحدة رعت في ديسمبر/كانون الأول 2019، اتفاقا بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسل الأموال.
على أن تورد المليشيات كافة الإيرادات إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة، وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة المليشيات.
وتابعت الحكومة، أن مليشيات الحوثي نقضت هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في إبريل/نيسان الماضي.
وفي إطار اتفاق الهدنة، وافقت الحكومة على العودة إلى الآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن ٥٤ شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف مليون طن.
وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن ٢٠٣ مليارات ريال.
وأوضحت الحكومة أنه عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي.
ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية ودعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.
مطار صنعاء
وحول مطار صنعاء أشارت الحكومة إلى أنها ومنذ توقف الرحلات إلى مطار صنعاء في ٢٠١٦، قدمت عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين، وفتح المطار للرحلات الداخلية، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، إلا أنها لم تجد استجابة من مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشارت الحكومة إلى أنه وتنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد ٥٠ رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار المليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول .
ولفت البيان إلى أن المليشيات عمدت إلى تعقيد حركة السفر عبر مطار صنعاء من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة.
وحذرت الحكومة، الأمم المتحدة، بأن ذلك يمثل خطرا أمنيا في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مساراً يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا.
وكحل مؤقت ومجددا من أجل إنجاح مسار الهدنة، أوضحت الحكومة أنها وافقت على أن يحصل المسافرون على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول، وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.
وحول فتح وجهات جديدة للطيران المباشر، فإن ذلك أيضا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها وإليها، وأبدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الإشكاليات الفنية والأمنية.
إيقاف التصعيد العسكري
وأكدت الحكومة التزامها ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية الحوثية، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة، إذ بلغ عدد القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة أكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و ٩٦ من المدنيين.
وشنت مليشيا الحوثي هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز أدى إلى استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين في محاولة منه لإغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثين فتح الطرقات في تعز .
إضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية .
رواتب الموظفين
قالت الحكومة إن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات.
وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام ٢٠١٩ بدفع رواتب ما يزيد عن ١٢٠ ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و ٥٠٪ من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.
وأشارت الحكومة إلى أنها قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام ٢٠٢٠.
بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.
قامت المليشيات بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت ٦٠ مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، عوضا عن صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وأكدت الحكومة أن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات.
المعتقلون والمختطفون
واعتبرت الحكومة ملف المعتقلين والمختطفين الملف الأكثر إنسانية وإلحاحا ولا يكلف المليشيات أي جهد أو كلفة ولكنها تصر على رفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل ، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني .
وأشار البيان الحكومي إلى أن مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيدا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.
وأكدت الحكومة أنها فعلت كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء الشعب، إلا أن المليشيات الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية”.
وحملت الحكومة الميليشيات المتمردة مسؤولية إيصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني.
