بعد ثماني سنوات من الجمود، سعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن.
لكن الكثير من اليمنيين لا زالت تساورهم الشكوك تجاه مستقبل محادثات السلام مع الحوثيين، إذ يرون أن الحوثيين ليسوا جادين في السعي إلى حل سلمي للصراع، نظرًا لاستمرار عنفهم وخطابهم ضد خصومهم، وفقا لمجلة فورين بوليسي.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين لم يبدوا أي اهتمام بعملية سلام أو تسوية تفاوضية، ولم ينخرطوا في أي جهد لخفض التصعيد، حيث عبر الحوثيون في بياناتهم العلنية واجتماعاتهم الخاصة عن موقف متعنت يربط أي محادثات سلام بالاستجابة لمطالبهم مثل فتح مطار صنعاء، الذي يوفر لهم ميزة نسبية في حال تراجعوا عن تنفيذ جانبهم من الاتفاق.
ويرى التقرير أن هذا الموقف يثير تساؤلا أساسيا حول ما إذا كان الحوثيون مستعدين لتقديم تنازلات. فصعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير إنسانية بسيطة، مثل تخفيف حصار مدينة تعز الذي دام سنوات، يجعل من الصعب التفاؤل بشأن استعدادهم لتقديم تنازلات في القضايا الأساسية المتعلقة بتقاسم السلطة والحكم ووضع نظام سياسي يمكن لجميع اليمنيين المصادقة عليه.
ورجح التقرير أن ترفض قيادة الحوثيين التوصل إلى تسوية سياسية لأن أي اتفاق لتقاسم السلطة سيجعل جزءًا كبيرًا من مؤسساتهم السياسية والاستخباراتية دون سيطرة كاملة، وهو ما يعني أيضًا خسارتهم قدرًا كبيرًا من القوة السياسية والاقتصادية التي تتوافر لهم.
أضف إلى ذلك، الانقسامات القائمة بالفعل بين أعضاء مليشيات الحوثي، وخاصة من جانب العناصر التي لا تشعر أنها مدينة بالفضل لإيران، وهي القضية التي أدت إلى انعدام ثقة داخلي، وهو الأمر الذي لا يريد الحوثيون أن يظهر للعلن، ومن ثم.فهم ليسوا مستعدين تمامًا لتسوية سياسية.
وعلى الرغم من سجل الحوثي الكارثي، فإن التخلي عن المفاوضات ليس خيارًا، لأن فشل المفاوضات قد يعني نتيجة أسوأ لمستقبل اليمن، كما أنه سيترك سلطة الحوثيين بلا منازع في المناطق التي يسيطرون عليها حالياً، وهو ما لا يصب في مصلحة اليمن أو المنطقة الأوسع، وبالتالي فإن القضية بالنسبة للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي التي تدعم التوصل إلى حل تفاوضي للصراع هي كيفية ضمان التوصل إلى اتفاق سلام يتضمن بنودا فعالة لمنع انسحاب الحوثيين.
ويعتقد التقرير أن موجة التقارب التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة تؤدي إلى زيادة احتمالات نجاح المفاوضات، فعودة سفير كل من دولة الإمارات والكويت إلى طهران، وكذلك المقترحات السعودية لتفعيل الحوار الثنائي مع إيران إلى المستوى الوزاري، توفر قنوات ثنائية للتواصل مع النظام الإيراني، وفرصة للضغط من أجل التعاون الإيراني في المفاوضات السياسية اليمنية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. وبالمثل فإن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يعمل أيضًا على خفض التوترات الإقليمية وتحسين احتمالات نجاح المفاوضات.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الإيرانية تملك الرغبة أو القدرة على الضغط على الحوثيين للتوصل إلى حل سياسي في غياب التزام الحوثيين، ولكن حتى قرار طهران بسحب عناصر الحرس الثوري وحزب الله (اللبناني) من اليمن، فضلاً عن إنهاء إمدادات الأسلحة للحوثيين – والتي تستمر على الرغم من وقف إطلاق النار – ستكون كافية لإمالة التوازن على الأرض نحو اتفاق سياسي.
وأخيرا، ستكون مجموعة أصدقاء اليمن، التي تضم ما يقرب من 40 حكومة ومنظمة دولية تشكل أقرب شركاء اليمن الدوليين، عنصرًا أساسيًا في المشاركة الدولية لدعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز الانتعاش السياسي والاقتصادي والأمني لليمن في المستقبل.
