مع قرب حلول الذكرى الثامنة لانقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية يعاني شعب اليمن “نكبة” صادرت عليه حقه الطبيعي في حياة كريمة.
وحتى الآن، تمضي مليشيات الانقلاب الحوثية في تنفيذ سياسة التجويع بحق أبناء الشعب اليمني مواصلة حربها ضد اليمنيين في كل المجالات .
هذه السياسة التي بدأتها المليشيات مع انقلابها عام 2014 صادرت بناء عليها المليشيات كافة موارد البلاد وإيراداتها، نتج عنها واقع معيشي صعب، حذرت منه المنظمات الأممية والدولية مؤخرا.
ورغم تركيز التحذيرات على الارتفاع المهول في أسعار السلع الغذائية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن انعكاسات التدهور المعيشي وانحدار الوضع الإنساني برمته بسبب تصرفات المليشيات كان محور حديث دولي وأممي حول الأوضاع في مناطق نفوذ الحوثي.
تدهور الوضع الإنساني
مسؤول أممي كشف أن الوضع الاقتصادي العام بات “متدهورا”؛ نتيجة ممارسات المليشيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في مناطق سيطرة الحوثي بنسبة 70 %.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن أسعار الغذاء في مناطق شمال اليمن، الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفعت هذا العام بنسبة 70%، مقارنةً بما كان عليه الوضع العام الماضي.
جاء ذلك خلال إحاطة بيزلي أمام مجلس الأمن الدولي، أثناء جلسة حول النزاع المسلح والأمن الغذائي تحت بند “حماية المدنيين في النزاع المسلح”.
وخلال الاجتماع، الذي عُقد بطلب من البرازيل وإيرلندا، أكد بيزلي، “تدهور الوضع الإنساني (في اليمن) رغم الهدنة الهشة، بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة”، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى لتوفير الغذاء لـ18 مليون شخص.
سياسات المليشيات
هذا الوضع المزري إنسانيا ومعيشيا، أرجعه خبراء اقتصاديون يمنيون إلى السياسة التي تسير وفقا لها مليشيات الحوثي، في مصادرة موارد وإيرادات الدولة، ونهبها لصالح قياداتها.
وهو ما أكده الخبير الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، الذي اعتبر أن وصول ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة المليشيات إلى 70 % “أمر طبيعي”، جاء نتيجة للعديد من الممارسات الحوثية.
وقال الداعري لـ”العين الإخبارية”: “إنه أمر طبيعي؛ لأن هذا الارتفاع ناجم عن الاحتكار الحوثي للتجارة والنفط والأسواق والضرائب والجمارك المضاعفة التي تفرضها المليشيات على المواطنين.
وأضاف، أن سياسات كهذه هي المصدر الرئيسي للحوثي لتمويل الحرب الحوثية ومجهودات المليشيات، ودفع مرتبات عناصر هذه المليشيات وتسليحها وتكاليف تنقلاتها؛ لتجهيز عروضها العسكري هنا وهناك.
قيود تعسفية
التقارير الأممية والدولية الإنسانية أشارت هي الأخرى، إلى مجموعة من العوامل التي تسببت بها مليشيات الحوثي في تدهور الوضع المعيشي والإنساني وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وذلك من خلال سياسة الحصار وتقييد حركة نقل الغذاء والمساعدات الإنسانية بين المحافظات، أو بين مناطق داخلية داخل نطاقات ضيقة، ما ضاعف تكاليف التنقل والذي انعكس بدوره على أسعار المواد الأساسية.
رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ماكسيمو توريرو، أشار إلى هذه الجزئية، حين لفت إلى أن “القيود المفروضة على الحركة لا تزال تقيّد وصول المساعدات الإنسانية”.
وأضاف توريرو، في جلسة مجلس الأمن حول النزاع المسلح والأمن الغذائي تحت بند “حماية المدنيين في النزاع المسلح”، أن المنظمات تواجه قيودا تعسفية تحد من تحركاتها في مناطق سيطرة الحوثيين ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية يتحمل تبعاتها المدنيون الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة.
انعدام غذائي حاد
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 7 سنوات من النزاع المسلح، تسببت بمعاناة 19 مليون شخص –ستة من بين كل عشرة أشخاص– من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في إحاطته من داخل مجلس الأمن، إن ما يُقدّر بـ160,000 شخص يواجهون كارثة.
كما أشار غريفيث إلى أن 538,000 طفلا في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد.
