أنهكت جبايات مليشيا الحوثي ملايين اليمنيين، وسط مجاعة تلوح في الأفق في بلد تركت فيه أزمة الغذاء العالمية تداعيات كارثية.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، بدأت أسعار الحبوب وزيت الطعام والبيض والسكّر بالارتفاع تدريجيا لتصل إلى أكثر من الثلث، بعد تشديد مليشيا الحوثي للقيود الداخلية وقطع الطرقات بين الشمال الجنوب والجبايات.
وخلال الأشهر الـ5 الماضية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة تصل لـ45%، لا سيما الوقود، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والدقيق بمعدل 38%، وزيت الطهي (45%) والسكّر (36%) والأرز (30%) والفاصولياء المعلّبة (38%) والبيض (35%) والحليب المجفّف (36%).
ودفع ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى تصنيف 9 محافظات يمنية على مستوى “التأهب العالي”، بما فيها الحديدة وحجة وصعدة وصنعاء، حيث الكتلة السكانية الأكبر الخاضعة تحت سطوة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وتتهم حكومة المناصفة مليشيا الحوثي بمفاقمة الوضع المعيشي وقيادة البلد نحو المجاعة المحققة عبر تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وشرعنة فرض الجبايات.
كما يرجع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار الغذاء لا سيما في صنعاء، إلى الضرائب والرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها الحوثيون في ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية بين المحافظات وحواجز التفتيش، إذ يقوم المستوردون والتجّار بتعويض هذه الضرائب والرسوم الإضافية بتحميلها للمواطن من خلال رفع الأسعار.
ثلاثية المجاعة
رغم انخفاض أسعار العقود للقمح وبقية السلع الأساسية نهاية يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب بنسبة 25% عمّا كانت عليه الشهور الماضية، إلا أن أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثي استمرت في الارتفاع.
وتحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا لتوفير سلة غذائية شهرية، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد في العاصمة المؤقتة عدن إلى 84.4 دولار، وهو فارق سعري يصل لـ21.8 دولار أمريكي، وفق آخر تقرير اقتصادي لمركز SEMC في اليمن.
وأرجع التقربر ذلك إلى افتعال الحوثيين لمعارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين، عوضا عن القدرة الشرائية بفعل تقسيم العملة العملة الوطنية ما خلق فجوة في سعر الصرف ورسم التحويلات بما فيه المرتبات التي تصرفها الشرعية.
ورغم التمديد المؤقّت للهدنة على مستوى اليمن إلا أن الوضع في البلاد لا يزال هشّا ويزحف بالفعل نحو المجاعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وانعكست العوامل الخارجية لارتفاع الأسعار العالمية كارتفاع أجور النقل عبر سلاسل الإمدادات المختلفة والحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المستهلك النهائي التي تجاوز ارتفاع الكثير منها 100% ما زاد من حدّة معاناة اليمنيين وصعوبة حصولهم على السلع الضرورية.
ويستورد اليمن نحو 90% من المواد الغذائية، بما في ذلك 42% من القمح من أوكرانيا.
وسبق أن حذر مستوردو القمح من أن المخزون المتوفّر حالياً قد ينفد في الأشهر القليلة المقبلة والزيادة العالمية في القمح وتكاليف استيراده قد تحدّ من قدرة المستوردين على تأمين كميات كافية من واردات القمح إلى اليمن.
ورغم الإعلان عن اتفاق روسيا – أوكرانيا لتصدير الحبوب، فإن آثار الحرب الأوكرانية على الإمدادات الغذائية ستظل ملموسة في الفترة المقبلة، لا سيما في بلد اليمن حيث يعتمد الملايين على الخبز كمصدر غذاء أساسي في وجباتهم اليومية للبقاء على قيد الحياة.
كما أن أي انخفاض في الأسعار العالمية سيكون قصير الأجل وقد لا يؤدّي إلى انخفاض التكلفة بالنسبة للمواطنين العاديين ما يعرّض الملايين لخطر الجوع.
لكن حرب مليشيا الحوثي والتداعيات العالمية ليست وحدها من تهدد اليمن بالمجاعة، فقد زاد تدهور القطاع الزراعي إثر التغيّرات المناخية الصعوبات بالنسبة للشعب اليمني وأصبح يحتاج نحو 80% منهم إلى المساعدة الإنسانية في ظل انخفاض الاستجابة لنحو 27% فقط.
وتركت الفيضانات والسيول الجارفة إثر هطول الأمطار الغزيرة على معظم أرجاء اليمن منذ أواخر الشهر الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري آثار مدمّرة في الأرواح وسبل المعيشة والأرضي الزراعية.
وجاءت الأمطار بعد موجة جفاف ضربت البلد لمدة 6 شهور للمرة الأولى هذا العام ما تسبب بفقدان الغذاء والدخل وخسارة معظم الأسر الموسم الزراعي الأوّل فضلا عن تردّي الخدمات وتضاؤل الفرص الاقتصادية.
