نداء حضرموت – مؤسسة الصحافة الإنسانية
تبدو المياه في الشاطئ الرملي لمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت جنوبي اليمن، زرقاء صافية في أي يوم من أيام شهر أغسطس الجاري تجذب إليها الزوار للاستجمام والنزهة، لكن هذا قد لا يدوم طويلًا، لأن الشاطئ مهددًا بكارثة قادمة مع مطلع العام القادم، بسبب الباخرة “شامبيون1” الجانحة على الساحل منذ يوليو 2013، وهي تسرب كميات متفاوتة من المازوت أثناء فصل الخريف من كل عام، نظرًا لاشتداد حركة الرياح وارتفاع الموج، لكن ذروة هذه التسربات متوقع حدوثها أكثر مع نهاية العام 2022م.
(1500) طن متري من المازوت
وكشف مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في حضرموت الأستاذ سالم باقحيزل أن كمية المازوت المتبقية في خزانات السفينة (شامبيون1) المهددة بالانشطار إلى نصفين بسبب التشققات الكبيرة في بدنها تقدر من (1000) إلى (1500) طن متري أي ما نسبته30 % من الشحنة الكلية للباخرة وهي (4770) طن متري من المازوت، وأن كارثة بيئية وبحرية حقيقية تنتظرها المدينة، مؤكداً إذ لم يتم تلافيها قبل انتهاء العام 2022، فالمكلا في خطر.
الباخرة شامبيون على متنها نحو 1500 طن من المازوت
وأكد باقحيزل في تصريحات خاصة لـ”مؤسسة الصحافة الإنسانية”، حدوث تسربات لمادة المازوت، بكميات قليلة مصدرها أحد الخزانات المتآكلة التي بدأت مياه البحر تغمره، لافتا إلى أن الناقلة تحتوي خزانين للمازوت الأول سليم، والآخر متآكل ومتهالك وقد غمرته المياه واختلطت فيه الزيوت مع مياه البحر والمازوت، وأن التسرب يحصل من اتجاه جهة الميناء مع بدأ خريف كل عام نتيجة شدة الرياح والأمواج التي تشهدها سواحل البحر العربي سنوياً.
(شامبيون1) .. لم تفكك بعد
وعن تفكيك الناقلة(شامبيون1)،يقول باقحيزل: “للأسف لم يبدأ بعد، وأن ذلك لن يتم إلا بتوقيع الهيئة العامة للشؤون البحرية على مذكرة التفاهم وخطة التفكيك للسفينة مع الجهة المنفذة، والمشاركة والإشراف ميدانيًا في تنفيذها، مشيرًا إلى أنه إذا لم تُفكك السفينة خلال الأشهر المتبقية من العام 2022، فلن يتم تلافي الكارثة بعد ذلك، وتتحمل المسؤولية الهيئة العامة للشؤون البحرية، كجهة مختصة، مطالبًا إياها وجميع الجهات الحكومية المعنية في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي الكارثة التي تنتظرها سواحل المكلا، كون الوقت لم يعد كافي لتجنب وقوعها حد تعبيره ذلك.
الفريق الفني لتفكيك السفينة
وفي معرض رده عن المخالفة القانونية للهيئة في صرف تصريح تفكيك السفينة كون ذلك ليس من اختصاصها، يفيد مؤكدًا الكارثة قد وقعت للأسف، وبقاء الناقلة شامبيون1 بهذا الوضع يهدد المكلا، ولهذه الأسباب قمنا بهذه الإجراءات، كما أن دور الهيئة العامة للشؤون البحرية سلبي جدًا، وذكرت مؤخرًا، بعد 10 أعوام من الحادثة المطالبة بحقوقها، مضيفًا “لن نبقى نتفرج على حدوث الكارثة أمام أعيننا”.
باقحيزل أشار إلى أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة السرطان (أمل) بشأن تفكيك السفينة التي تبرع بها التاجر العيسي لصالح مؤسسة حضرموت للسرطان، وقعتها حماية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للشؤون البحرية، وأنه من غير مشاركة الشؤون البحرية كجهة مختصة، فلن تتحمل هيئة حماية البيئة المسؤولية وحدها فقط.
الوضع الحالي لجسد الناقلة
“حطام الباخرة متآكل تمامًا، وينذر بكارثة بيئية كبيرة، محتمل حدوثها في أي وقت، بالإضافة إلى وجود كميات من المازوت في بعض الخزانات، قابلة للتسرب بأي لحظة، نظرًا لسوء حالة حطام السفينة المتهالكة” بهذه الكلمات لخص الفريق الفني لمؤسسة الأمل لتجارة الخردة (الجهة المنفذة لتفكيك السفينة) الوضع الحالي للباخرة (شامبيون1).
“الباخرة مائلة للجهة اليسرى البحرية، مع رسوها على أرض صخرية، وجهة المؤخرة مقسومة نصفين، الجزء الآخر غاطس جزئيا في الماء، غرفة المكينة، وكذا غرف التحكم في المكينة غاطسة في المياه، العنابر (خزانات الوقود)، البعض منها مليء بالمياه، والبعض الآخر يعلو المياه، مع وجود طبقة من مادة المازوت (غير معروف كميتها) قابلة للتسرب في أي وقت” وفقًا للفريق الفني لتفكيك السفينة.
كارثة بيئية تهدد سواحل مدينة المكلا بحلول العام القادم
إلى ذلك يشير تقرير متابعة حماية البيئة الثاني عن التخلص الآمن والسليم للباخرة “شامبيون1” المؤرخ في 12 يونيو 2022، وجود شرخ آخر كبير من الجانب البحري للسفينة والتي لا يمكن ملاحظته إلا من داخل السفينة، كذلك تم ملاحظة كميات كبيرة من التشققات مختلفة الأحجام وتآكل أجزاء كبيرة من جسم السفينة مع وجود شق كبير (أكثر من متر ونصف) في الجهة البحرية للسفينة وهذا الشق مقابل الشق الصغير بمعنى آخر أنه يمكن فصل السفينة إلى قسمين إذا تم إهماله.
مواد كربوهيدراتية مسرطنة
وفي سياق متصل يؤكد تقرير رسمي للهيئة العامة لحماية البيئة فرع حضرموت أن ” المواد الهيدروكربونية “مادة المازوت” يمكن أن تتسبب في كارثة حقيقية للبيئة المحيطة ببحر وشواطئ المكلا والمناطق القريبة منها وقد يمتد إلى مسافات بعيدة مما يزيد من حجم الكارثة ويتسبب في أضرار مباشرة وغير مباشرة للصحة البشرية.
المواد الهيدروكربونية مادة المازوت على البحر
ووفقًا للتقرير ذاته الذي تحصلت “مؤسسة الصحافة الإنسانية” على نسخة منه عبر مصادرها الخاصة فإن “مادة الماوزت تحتوي على مركبات معقدة من الهيدروكربونية منها المواد الهيدروكربونية متعددة الحلقات وهذه المادة قابلة للذوبان في الماء وهي مواد مسرطنة فيجب عمل التحاليل الدورية لهذه المواد بشكل دوري ومراقبة وجودها من عدمه”.
“بعض خزانات المازوت قد تشققت واختلطت بمياه البحر هذا السبب الذي يودى إلى تسرب كميات من المازوت المتبقي على متن السفينة أثناء فصل الخريف من كل عام، كما تم ملاحظة وجود تشققات كثيرة بسبب تآكل الحديد (جسم السفينة)” يؤكد ذلك تقرير حماية البيئة ذاته.
معلومات متضاربة تخفي تقديرات الكارثة
تتضارب المعلومات عن كمية المازوت المتبقية في خزانات الناقلة، وكان من المفترض أن تدعم الهيئتين كلامهما بوثائق هامة مثل، بوليصة شحن الناقلة يوم وصولها لمنطقة المخطاف بميناء المكلا، ومحضر إثبات واقعة الجنوح مدون فيه رقم بوليصة الشحن ومدون فيه قياسات صهاريج البضاعة يوم الجنوح بواسطة شركة (SAYBOLT) عدن، وأن الهيئتين، للأسف ربما استمدت معلوماتهما من الشائعات المتداولة إعلاميًا حينذاك.
وبينما تقول الهيئة العامة لحماية البيئة في المكلا أن كمية المازوت المسحوب هو 20 % فقط، يشكك المهندس نعيم العمودي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا، بهذه التقديريات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم ثابت ودقيق عن كمية المازوت المتبقية في خزانات السفينة، ولا تستطيع أي جهة تحديد ذلك. وعد الحديث عن وجود ما بين 1000إلى 1500 طن من المازوت المتبقي مبالغ فيه وأن الموجود كميات قليلة جداً، لكنه لم يثبت ذلك بالمؤيدات.
كلفة التعويضات (180) مليون دولار
بدوره أكد الدكتور عبدالقادر الخراز أستاذ الأثر البيئي في جامعة الحديدة، بأن قيمة التعويضات البيئية والاجتماعية المترتبة جراء تسرب المازوت وغرق السفينة شامبيون1 في يوليو 2013، تقدر بأكثر من 180 مليون دولار، يتم حساب كلفتها بمعادلات رياضية، وفقاً للقوانين العالمية والوطنية، وقرار وزير النقل رقم 77 لعام 2010 بشأن تكلفة إزالة الضرر، ويتم حسابها باللتر الواحد، وكل كمية لها تعرفة محددة.
خزان السفية غاطس في البحر
فيما يقدر خبراء القانون والتشريعات الوطنية والدولية، وخبراء علوم البحار والبيئة وأساتذة في جامعتي حضرموت، عدن ، مبالغ التعويضات المفترض أن تدفعها الشركة المالكة للسفينة شامبيون1 جراء تسربات المازوت وغرقها وما تسببت فيه من تلوث بيئي وبحري كبير منذ وقوع الكارثة قبل 10 أعوام وحتى اليوم بحدود (57) مليون دولار كحد أدنى و (247) مليون دولار كحد أقصى.
يتابع الخراز “مالك السفينة شامبيون1 هو التاجر العيسي، لم يخسر دولار واحد في تنظيف التلوث البحري عند غرق الناقلة في العام 2013 وحتى اليوم – قامت بذلك الشركات النفطية في حضرموت – بينما خسر العيسي فقط دفع رشاوي لوزارة النقل ولجان التحقيق حينها، والجهات المختصة، لذلك لا توجد أرقام حقيقية دقيقة عن كمية المازوت المتبقي، لكن المازوت المتسرب هو 2000 طن متري”.
خزان وقود الباخرة
“للأسف الشديد، مرت 10 أعوام منذ حدوث الكارثة، ولم تقم الجهات المختصة بمهامها، ولم يتم محاسبة من تسبب بهذا الضرر، ولم تنظف الشواطئ بشكل جيد، ولازالت الكارثة تهدد المكلا حتى هذه اللحظة، بل تم التستر والتغطية عن المتسبب الحقيقي في الكارثة، نتيجة غياب المحاسبة والتحقيق وعدم دفع التعويضات لتلك الشركة ذاتها تزداد التسربات كما حصل في الناقلة ضيا1 واثينا وحالياً الناقلة كورال” يقول الخراز .
مخاطر كبيرة ومتعددة
وكشف الخراز عن مخاطر كبيرة ومتعددة لتسرب مادة المازوت، إذ تؤثر تلك الانسكابات على التنوع الحيوي البحري، البري، والساحلي، ويهدد بحر العرب الذي يعد منطقة تنوع حيوي، تكثر فيه الأسماك، والنباتات والطيور، مما يؤدي إلى تلوث البيئة والمياه البحرية، ومنها الأسماك وعبرها تنتقل المخاطر الملوثة إلى الإنسان، كما أن اختلاط المازوت مع الزيوت بمياه البحر، لها تأثيرات كبيرة وخطيرة على الأحياء البحرية وعلى الصحة البشرية بشكل عام، كما أن بقاء السفينة الغارقة يشكل تهديدًا للبيئة وللأمن والسلامة البحرية.
تسرب مادة المازوت على الاعشاب
وزاد: “تسرب مادة المازوت لها مخاطر كبيرة جدًا، كون هذه المواد عندما تطفو على سطح البحر تتعرض إلى التبخر، فتصدر انبعاثات سامة للأكاسيد الكربوهيدراتية، فتتسرب عبر الهواء إلى المدينة، وعبر هذه الانبعاثات الناتجة يتعرض السكان إلى الإصابة بالإمراض التنفسية، وغيرها، والأخطر من ذلك انها تشكل طبقة عازلة للمياه، وتمنع وصول الإشعاع الشمسي للنبات والأحياء البحرية، مما يؤدي إلى نفقوها، كما أن جزء من المازوت يتحلل إلى مواد مسرطنة ويتخبر ويتنقل عبر الهواء إلى الإنسان مسببًا له الكثير من الأمراض السرطانية” يضيف الدكتور الخراز.
انعدام المحاسبة وتفشي الفساد
إلى ذلك ارجع الاستشاري البيئي الدكتور جمال باوزير مرور كل هذه السنين الطوال، دون تلافي الكارثة وبقاء الناقلة على وضعها المتهالك حتى اليوم إلى تجرد الجهات المعنية من مسؤولياتها القانونية و انعدام المحاسبة وتفشي الفساد، والجهات الحكومية المختصة، هي من تتحمل مسؤولية غرق الناقلة شامبيون1 وتسرب مئات الاطنان من المازوت منها، وكان يفترض عدم السماح بحركة الناقلة بالأصل، حتى أنه لم يتم معالجة وضعها وقد مر عليها 9 سنوات إلى اليوم.
تصوير فضائي توسع مساحة انتشار تسرب المازوت
وزاد: “سيتسبب تسرب المازوت بآثار سلبية على البيئة من خلال انتشاره وتلويث المنطقة المائية والصخرية من كورنيش المكلا وفي موت الاسماك ومراعيها وتراكمات الزيوت على الكائنات البحرية القاعية، وتلوث الهواء وتعطيل منطقة الكورنيش باعتبارها منطقة سباحة و تنزه وترفيه لسكان المكلا”.
أجزاء متهالكة من الباخرة
“من المعروف أن النفط من أخطر الملوثات في البيئة البحرية وهي مواد هيدروكربونية مسرطنة وسامة مما يعني أن الكثير من الأسماك والكائنات الاخرى سوف تتأثر بهذه المواد وهي تعتبر مصدر غذاء للمواطن مما يضر بصحته، إضافة إلى أضرار استنشاق الغازات السامة والتي تسبب الأمراض الرئوية” يضيف باوزير.
وقال باوزير:” إن انشطار الناقلة شامبيون1 إلى نصفين بسبب التشققات الكبيرة في بدن الباخرة، سيضاعف المشكلة كون الانسكاب النفطي سيكون بكمية كبيرة وزمن قصير كما أن حركة الأمواج ستعمل على غسل الخزانات من الداخل بالكامل إضافة إلى تسرب زيوت المحركات وهذه سريعة الامتزاج بماء البحر، ومخاطرها كبيرة ومتعددة”.
كيف يمكن تلافي الكارثة?
من جهته يؤكد مدير عام التفتيش وتسجيل السفن في الهيئة العامة للشؤون البحرية، القبطان رياض باجعمان، أن عملية انتشال الناقلة المتهالكة شامبيون1، قد يسبب انشطارًا لبدن الباخرة المتآكل، الأمر الذي سيؤدي إلى تسربات وانسكاب كبير لمئات الأطنان من مادة المازوت المتبقية في خزانات السفينة إلى البحر مما يسبب بكوارث بيئية وبحرية كبيرة.
وأشار إلى أن تلافي الكارثة البيئية البحرية التي تنتظرها المكلا يمكن من خلال استقدام شركة متخصصة لتفكيك السفينة الغارقة شامبيون1، بعد أن يتم إجراء دراسة للمنطقة الجانحة فيها، اذا كانت مناسبة ولا توجد فيها شعب مرجانية، أو يتم سحبها إلى منطقة آمنة وأقل خطورة على البيئة، مع وجود خطة معالجات لتسرب وانسكاب كميات كبيرة من المازوت والزيوت المتبقية في صهاريج السفينة.
أين أختفى ملف شامبيون1
بدوره أكد المهندس نعيم العمودي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا، أن الشؤون البحرية لم تصرف أي تصاريح عمل لتقطيع السفينة، ولن يسمح بتفكيكها وسيتم فتح ملفها أمام المحاكم من جديد.
لكن مصادر رسمية في الشؤون البحرية بالعاصمة عدن، أكدت اختفاء ملف الناقلة (شامبيون1) من أرشيف الهيئة، وعزز حقيقة ذلك وثيقة رسمية لفرع الهيئة في حضرموت حصلت عليها المؤسسة من مصادرها الخاصة يطلب فيها إرسال ملف القضية كون جميع المؤيدات موجودة لدى المركز الرئيسي في عدن وليس لفرع الهيئة نسخة منها وذلك لرفع دعوى قضائية وإعادة فتح ملف شامبيون1 بعد ما يقارب 10 أعوام من تسجيل واقعة الجنوح، ولعلى هذا ما يفسر تراجع العمودي عن تزويد معد التحقيق بالوثائق الخاصة التي تؤيد ما طرحه والتعذر بصدور توجهات من مدير الهيئة بعدن في عدم الرد وإرسال اي وثائق.
رسم توضيحي لموقع الباخرة
لذلك وطالما لم يتم إثبات حمولة الناقلة بمحضر رسمي، فربما قد يكون تم بيع الشحنة في عرض البحر قبل وصول الناقلة لمنطقة مخطاف ميناء المكلا، وربما قد يكون جنوح الناقلة تم عمدًا للتغطية على بيع شحنة السفينة في عرض البحر، علمًا أن قيمة البضاعة تزيد عن 4 ملايين دولار أمريكي وقيمة الناقلة كحديد خردة لا يتعدى مبلغ (450) الف دولار، فكيف يتم التبرع بحطام السفينة وعليها قضية جنائية.
رسم توضيحي يحصر حجم موقع التسرب
بلاغ للنائب العام
لا يخفى عليكم سيادة النائب العام القاضي قاهر مصطفى أن القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث مدرج ضمن التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة والمذكور صراحة في الكتاب الثاني الجزء الثاني في مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة الذي يحتوي على القوانين الموضوعية المشتملة على نصوص عقابية، وعليه نعتبر نشر هذا التحقيق وما سيليه من سلسلة تحقيقات متخصصة في الصحافة البيئية حول كارثة تسرب المازوت وغرق السفينة (شامبيون1) بمثابة بلاغ عام، ونأمل اتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
كما نطالب الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين الأحرار وكل ألوان الطيف الحضرمي إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم ضد ملاك السفينة وتشكيل حملة مناصرة مجتمعية، شعبية، إعلامية، لإنقاذ المكلا من كارثة بيئية حقيقية تهددها.
في التحقيق الثاني: سنتطرق إلى كارثة ضياع ملف الناقلة شامبيون1 وسنكشف – بالوثائق – المخالفات التي ارتكبتها الهيئة العامة للشؤون البحرية كجهة مختصة وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة خلال 15 يوم من استلام بلاغ جنوح السفينة لإثبات الواقعة، وعدم اجراء تحقيق بحري متكامل عن جنوح الناقلة، والتلاعب والتضليل بالمعلومات في تقارير الهيئة عن الحادثة، والتوجيه في سحب الدعوى المرفوعة قبل 9 أعوام ضد ملاك السفينة، وخيانة المسؤولية والأمانة والتواطؤ مع التاجر العيسي، والكثير الكثير حول اللغز المحير (شامبيون1).
وفي التحقيقات القادمة سنكشف بشكل موسع عن الأضرار البيئية البحرية، والمخاطر والآثار المترتبة جراء تسرب المازوت، وكلفة التعويضات الملزم دفعها من ملاك السفينة شامبيون1، كما سنتطرق إلى عدم قانونية مذكرة التفاهم وغياب وجود شركة متخصصة في تفكيك السفينة شامبيون1، وعدم وجود خطة واضحة لمواجهة تسربات المازوت أثناء تفكيك السفينة.
كما سنتطرق في سلسلة التحقيقات القادمة إلى الحلول والمعالجات العاجلة لاحتواء كارثة تسرب المازوت وغرق الناقلة المهددة بالانشطار إلى نصفين، وسنكشف المستور والكثير من المغالطات والتضليل وتضارب المعلومات في تقارير الجهات المعنية، وسيتم نشر تعقيبات المختصين والخبراء حول الوثائق المنشورة في سلسلة التحقيقات، وغير ذلك الكثير والكثير.
* بسام القاضي صحفي علمي متخصص في تغطية قضايا المناخ والبيئة
أنتج هذا التحقيق بدعم وإشراف (مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) – عدن)
