نداء حضرموت-خاص
تنامت ظاهرة جديدة في اليمن سماها اقتصاديون «الأثرياء الجدد»، الذين راكموا الثروات المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي في البلاد.
جاء ذلك خلال تقرير اقتصادي يمني حديث سلط الضوء على انتهاكات الحوثيين بحق الاقتصاد اليمني بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد، ضمن مساعي الجماعة الرامية لتدميره واستكمال فرض السيطرة عليه، متهما الجماعة بمواصلة اتخاذها الحرب التي أشعلتها وسيلة أساسية لإثراء قادتها ومشرفيها.
وبين التقرير أن تلك الظاهرة تمثل نتاجا مباشرا للحرب التي افتعلتها الجماعة ودفعت باليمن لأن يصبح بلدا هو الأكثر معاناة في الجانب الإنساني عالميا.
وبينما تطرق التقرير إلى اتخاذ الانقلابيين الحرب وسيلة أساسية لإثراء عناصرهم، كشف عن ظهور طبقة من الأثرياء الجدد بين صفوف الجماعة جراء الحرب الراهنة والمشتعلة منذ ثمانية أعوام، مؤكدا أن الميليشيات لا تزال تعمل على تعزيز بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع نحو تفاقمه بصورة أكبر؛ لتضمن استمرار مصالحها.
التقرير الاقتصادي السنوي الصادر تحت عنوان «الاقتصاد اليمني 2021… اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» كشف عن حجم الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من الميليشيات عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب.
وقال التقرير إن بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود وغيرها، شكلت هي الأخرى إحدى السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها.
وعلى صعيد مساعي الجماعة لتدمير ما تبقى من مقومات القطاع الاقتصادي بمدن سيطرتها، تحدث التقرير عن إنشاء 1023 شركة تجارية بين عامي 2015 – 2021، كاشفا عن أن أغلب تلك الشركات تتركز في العاصمة صنعاء وفي محافظتي عمران وصعدة (معقل الميليشيات).
وأورد التقرير سلسلة من التعسفات والانتهاكات الحوثية التي طالت القطاع الخاص اليمني. وقال إن القطاع شهد تصاعدا لافتا للانتهاكات غير القانونية سواء ما يتعلق بالاعتداءات المباشرة أو تلك الممارسات المرتبطة بالجبايات غير القانونية وفرض الرسوم والإتاوات المتعددة.
ووثقت وحدة الرصد بمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أنواعا متعددة من الانتهاكات الحوثية ضد ذلك القطاع، حيث تمثل أبرزها بفرض مبالغ مالية كبيرة تحت مسميات عدة منها «الجبايات» على جميع المنشآت التجارية بالمناطق تحت سيطرتها. إلى جانب فرضها إتاوات أخرى عبر نقاط التفتيش المستحدثة من قبل الجماعة بعدة طرق رئيسية رابطة بين المدن والمحافظات. وتصدرت النقاط الأمنية الحوثية – وفق التقرير – القائمة فيما يتعلق بسلسلة الانتهاكات المرتكبة بحق القطاع الخاص، مسجلة ما نسبته 80 في المائة من جملة التعسفات التي تعرض لها ذلك القطاع، إذ تنوع بعضها ما بين فرض الجبايات
