نداء حضرموت-متابعات
حثت منظمة “جرينبيس” جامعة الدول العربية على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل تمويل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ ناقلة النفط “صافر” في اليمن.
كما دعت إلى إيجاد حل للتهديدين الإنساني والبيئي اللذين تشكلهما ناقلة النفط هذه على اليمن والدول المجاورة وكذلك على البيئة الهشة في المنطقة.
وفي شهر مايو 2022، تمكن مؤتمر نظمته الأمم المتحدة لحشد التبرعات من جمع حوالى نصف المبلغ المنشود، وهو 80 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى للخطة التي تهدف إلى نقل النفط من السفينة التي نخرها الصدأ إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء موقت.
وصافر هي ناقلة نفط مهترئة عمرها 45 عاما تحمل 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على مسافة ستة أميال من الساحل اليمني، وقد يسبب انفجار أو تسرب منها واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، بحسب دراسة أجرتها مختبرات منظمة “غرينبيس” للبحوث.
وتحتوي “صافر” على أربع مرات كمية النفط التي تسربت خلال كارثة “إكسون فالديز” عام 1989، وهي واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت جوى النكت المديرة التنفيذية في “جرينبيس” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “نتوجه اليوم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ونلح عليه بضرورة التنسيق مع الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ والعمل معا لتمويل خطة إزالة خزان صافر قبل أن يفوت الأوان وتقع الكارثة”.
وأضافت “من المؤسف جدا، أن أزمة صافر لم تنحل بعد بسبب عدم توافر الدعم المادي اللازم لذلك، ولم تساهم حتى اليوم سوى دولة عربية واحدة بالتبرعات التي بلغت نصف المبلغ المطلوب”.
وتابعت النكت “حان الوقت الآن الى إيلاء خزان “صافر” الانتباه اللازم وبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الأزمة العالقة قبل وقوع الكارثة، وهي أولا وقبل كل شيء أزمة عربية.. ولنا ثقة كاملة أن جامعة الدول العربية قادرة على لعب هذا الدور في تسريع العمل على الحل.. إذا وقعت الكارثة ستقع علينا جميعا وسيكون أثرها خطيرا جدا على ملايين السكان في المنطقة وعلى سبل عيشهم وغذائهم وصحتهم وبيئتهم”.
ويحذر دعاة حماية البيئة من أن التمويل المطلوب لتنفيذ العملية هو مبلغ زهيد مقارنة بـ20 مليار دولار ستكون هناك حاجة إليها من أجل تنظيف التسرب في مياه البحر الأحمر.
وقالت الأمم المتحدة إن تسربا نفطيا قد يدمر الأنظمة البيئية ويشل صناعة صيد الأسماك ويغلق ميناء الحديدة اليمني لمدة ستة أشهر.
