مساحات عامة في مدينة “الحمدي” شمال شرق صنعاء تسطو عليها مليشيات الحوثي لتنضاف إلى قائمة طويلة من أعمال العصابات.
ووفق مصادر لـ”العين الإخبارية”، استولت المليشيات على مساحات خضراء عامة كان السكان يتخذونها متنفسا لهم، وتقع إلى جوار السفارة الأمريكية في صنعاء.
وداهمت دوريات تقل عشرات العناصر المدججة بالأسلحة تابعة لنافذين بمليشيات الحوثي، مدينة “الحمدي” السكنية، قبل أن تتطور إلى اشتباكات بين قادة نافذين، بحسب مصادر محلية وسكان تحدثوا لـ”العين الإخبارية”.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات حدثت داخل المدينة السكنية التي تعرف أيضا بـ”مدينة البنك” إثر خلافات بين نافذين يتبعون ما يسمى “هيئة الأوقاف” للمليشيات، وآخرين يرجح تبعيتهم للقيادي النافذ محمد علي الحوثي الذي يترأس المنظومة العدلية ويتحكم بالقضاء.
وأكدت المصادر أن عناصر حوثية جلبت، الثلاثاء، شاحنات محملة بالطوب وشرعت في تشييد أسوار على المساحات الخضراء التي يتخذها السكان متنفسات كانت مملوكة لبنك “الإنشاء والتعمير”.
وأشارت إلى أن القيادات الحوثية النافذة سعت إلى تقاسم المتنفسات والحدائق الصغيرة الخاصة بالمدينة السكنية وقامت بتسويرها.
كما أعطت مهلة لعدد من السكان لمغادرة المباني، تمهيدا للاستيلاء عليها، وذلك بعد أن استولت على عدد من المباني والشقق بالشهور الماضية في ذات المدينة من قبل ما يسمى “المكاتب الإشرافية” للحوثيين.
والعام الماضي، استولت مليشيات الحوثي على السفارة الأمريكية في ذات الحي السكني المجاور لمدينة الحمدي، واعتقلت عشرات الموظفين.
وتأتي حملة النهب الممنهجة للحوثيين على المتنفسات العامة والمدن السكنية ضمن سباق محموم وتنافس شرس على العقارات بين قادة الانقلابيين في صنعاء.
قمع الأهالي
قال سكان في مدينة الحمدي في صنعاء إن مليشيات الحوثي قمعت مواطنين خرجوا للاحتجاج، ردا على مصادرة متنفسات المدينة وحدائق الأطفال.
وبحسب السكان، فإن الحوثيين كان يرددون الصرخة العدائية المناهضة بـ”الموت لأمريكا وإسرائيل” في وجه الأهالي، وأشهروا في وجوههم الأسلحة ولوحوا باستخدام بالقوة، وقاموا بالبناء بالقوة والاستيلاء على عدد من المتنفسات.
ومؤخرا، وثقت تقارير حقوقية تعرض المواطنين في أحياء “مذبح” و”السنينة” و”سعوان” لمصادرة أراضيهم ومنازلهم من قبل مليشيات الحوثي بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية.
ويقود القيادي في الجماعة علي الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين، بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، ما انعكس بشكل كبير على حقوق المدنيين، ويهدد الآلاف بالتهجير القسري، وفقا للتقارير.
وتعتبر العقارات التي تدر عائدات سنوية ضخمة للمليشيات الحوثية، أحد أهم القطاعات التي وضع الجهاز الأمني للمليشيات يده عليها، خصوصا بعد التنافس المحموم بين قيادات الصف الأول.
وأصدرت مليشيات الحوثي مؤخرا قرارا جديدا يحظر على المواطنين التصرف في بيع الأراضي والعقارات في صنعاء قبل الرجوع إلى ما يسمى “الأمن والمخابرات” وهو جهاز شيده الحرس الثوري الإيراني عام 2019.
وقال ناشطون يمنيون -في وقت سابق لـ”العين الإخبارية”- إن سيطرة جهاز المخابرات على سوق العقارات يستهدف جمع البيانات وحصر المعلومات، وتحديد أملاك وعقارات الدولة والعقارات الخاصة ونهبها، بعد أن ظل هذا القطاع تديره عائلات يعتبرها الحوثيون منافسة لهم، عوضا عن السيطرة على كافة التعاملات العقارية.
