نداء حضرموت – محمد العمّاري
لازالت أزمة الكهرباء تثقل كاهل المواطنين في مناطق ساحل حضرموت، فمنذ أن بدأ شهر رمضان المبارك زادت مشاكل الكهرباء بشكل غير معهود طوال الفترات السابقة ، و في الاسبوع الأول من شهر رمضان تكررت مشكلة خروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة في مناطق ساحل حضرموت، وبدأت الجهات المسؤولة تبرر هذا الخروج بأنه ناتج عن نقص في الوقود تارة وتارة أخرى عن عجز في التوليد.
تسببت خروج المنظومة الكهربائية عن مناطق ساحل حضرموت بخروج احتجاجات شعبية عارمة في عاصمة محافظة حضرموت “المكلا” خلفت جرحى برصاص قوات الجيش أثناء محاولة تفريقهم .
تبريرات واهية:
بررت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية على منصة الفيس بوك تقول فيه : تأسف المؤسسة العامة للأخوة المواطنين عن الانقطاعات المتكررة وخروج المنظومة الكهربائية عن العمل بشكل كـامل في بعض الأوقات وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وأضافت أن أسباب الانقطاعات المتكررة بسبب الوقود والعجز في القدرة التوليدية في المحافظة، حيث أن كمية الوقود الواردة لمحطات شراء الطاقة التي تعمل بوقود الديزل غير كافية ، حيث أن المطلوب يومياً 604000 لتر ديزل ، والمتوفر يومياً 300.000 لتر ديزل ، مبررة أن هذه الكمية المتواجدة لا تكفي للتشغيل المستمر، مضيفة إلى العجز الكبير الذي تعاني منه كهرباء الساحل في جانب التوليد بسبب خروج محطات التوليد الحكومي عن الخدمة.
من منحة إلى محنة:
في الرابع من ابريل الشهر الحالي ، وصلت إلى العاصمة عدن، الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
لم تصل حصة حضرموت من منحة المشتقات النفطية الداعمة للمحطات الكهربائية إلى يومنا هذا بعد وصولها إلى عدن.
وصرح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة بساحل حضرموت فضل عدم ذكر أسمه بأن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تدفع تكاليف النقل لوقود الكهرباء المقدم من المنحة السعودية لكهرباء حضرموت ، من العاصمة عدن إلى ميناء المكلا.
الصيف الكارثة:
“محسن نصير” شخصية مجتمعية علق على التوضيح الذي نشرته العلاقات العامة لمؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت قائلاً أن مؤسسة الكهرباء قد سبق وأوضحت من سابق أن الصيف القادم سيكون كارثة في ساحل حضرموت لعدم استجابة المعنيين بالأمر لمطالبهم.
وحمل نصير معاناة أهالي ساحل حضرموت المحافظ البحسني بدرجة أساسية، معللاً على ذلك أننا لسنا بحاجة لأي مشاريع قبل مشروع كهرباء حكومي على الغاز وليس بعثرة أموال المحافظة من الموارد ونسبة النفط في الطاقة المشتراه أو مجسم لشهداء التحرير او أية مشاريع أخرى، ومن جهة أخرى حمل الرئاسة والحكومة والمسؤولين الحضارم مجلس النواب والشورى وقيادة الأحزاب والمكونات في حضرموت لسكوتهم على هذه المظالم لمصالحهم الخاصة.
النظام الأسبق :
يقول الناشط السياسي أمجد الرامي لن نزايد ونحمل السلطة المحلية الحالية وحدها أزمة الكهرباء ، ويرى أن الجاني الحقيقي لهذه الأزمة (نظام صالح) السابق والذي غادر السلطة والقدرة التوليدية أقل من 1400 ميقا وهو مقدار هزيل تجاوزته أفقر دول العالم آنذاك، ويتابع .. لا يمكن لأي مراقب للمشهد الحضرمي أن يعفي السلطة المحلية من استمرار هذا الانهيار، كما لا يمكن لهذه السلطة أن تقنع المواطن بعدم قدرتها على حل الأزمة بينما هو يشاهد المليارات تنفق هنا وهناك وببذخ فيما يتم ترحيل مشكلة الكهرباء من عام الى عام.
ويضيف أن المواطن سيقف مع السلطة المحلية إذا رأى منها تقليصاً في النفقات بشكل جدي ليصب في تحسين المنظومة ، وأضاف .. السلطة المحلية قد تنجح في أن تحمل فشلها في حل الأزمة للحكومة ، لكن لا يمكنها أن تنجح في إقناع المواطن أنها ليست جزءاً من الحكومة بل و أداة من أدواتها ، لذا فستظل في نظر المواطن هي المسؤولة الأولى على الأقل حالياً.
تدني كفاءة :
فصح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء عن تدني كفاءة المحركات في محطة الريان المركزية للتوليد وعدم قدرتها على تحمل الأحمال المطلوبة بسبب عدم تنفيد الصيانة العمرية للمولدات.
وأضاف أن عدم توفر قطع الغيار اللازمة يعتبر سبب رئيسي في هذا الحال السيء الذي وصلت إليه المنظومة الكهربائية في مناطق ساحل حضرموت وخصوصاً مدينة المكلا ، وتابع.. انعدام الصيانة للمولدات الكهربائية تشكل خطراً كبيراً على الطاقم الفني وخطورة على المعدات نفسها من حدوث اعطال تؤدي إلى تحطم المولدات وخروجها عن الخدمة نهائياً مثلما حدث قبل أشهر من انفجار مولد في محطة الريان.
وأختتم بأن الجهات المسؤولة في المؤسسة لم تقم ولو بجزء من واجباتها ، بل أنها تترك الرسائل و المناشدات التي تأتي من مدراء الأقسام في الرفوف ولا تفكر بالعواقب التي ستأتي مستقبلاً.
لعبة سياسية :
هشام الكاف كاتب ومحلل سياسي يرى أن ملف الخدمات في جانب الكهرباء هي أحد الأدوات التي انتهجها النظام السابق الذي يقوده “علي عبدالله صالح” لكي يلعب بعقول المواطنين ، وفي مدينة المكلا يعتبر هذا الملف من أكثر الملفات حساسية وخطورة.
الكاف يقول أن السياسيون في محافظة حضرموت يعتبرون وللأسف ملف الكهرباء جزء من اللعبة السياسية، وليس أمراً واجباً ومفصول عن التحرك السياسي.
انفراج أزمة :
أفادت كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب بأن لقاء جمعهم مع رئيس وزراء حكومة الكفاءات السياسية الدكتور معين عبدالملك الأربعاء الماضي في السادس من ابريل، وتوصلوا لحل مشكلة الطاقة المشتراه التابعة لشركة حضرموت للطاقة، و تمخض الاتفاق بين الطرفين على أن تدفع الحكومة مبلغ من مديونية التاجر باجرش، شريطة أن يقوم الأخير بإدخال مولدات الكهرباء للخدمة.
وأكدت الكتلة أن مساء يوم السبت التاسع من ابريل تسلم التاجر باجرش مبلغ من مديونيته السابقة لخدمة الكهرباء ، وتم الإتفاق على تشغيل المولدات بدءًا من صباح يوم الاحد العاشر من أبريل 2022 ورفع المعاناة عن الأهالي في ساحل حضرموت.
