قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، مساء الثلاثاء، إن إسلام أباد ترفض بيان وزير الدفاع الهندي بشأن إطلاق صاروخ بطريق الخطأ.
وأضاف قرشي للصحفيين أن البيان الهندي ”غير مكتمل“، وقال إنه وجه رسالة مكتوبة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذه الواقعة، وطلب من المجتمع الدولي بحثها.
وكانت باكستان، طلبت في 12 مارس الجاري، إجراء تحقيق مشترك مع الهند في إطلاق صاروخ على أراضيها تقول نيودلهي ”إنه وقع بطريق الخطأ“، ورفضت قرار نيودلهي إجراء تحقيق داخلي في الحادث، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بالدور.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته ”رويترز“: ”لا يمكن معالجة مثل هذا الأمر الخطير بالتفسير السطحي الذي قدمته السلطات الهندية“.
وأضافت: ”تطلب باكستان تحقيقا مشتركا من أجل الوصول بدقة إلى الحقائق المحيطة بالحادث“.
وفي 11 مارس الجاري، قالت الهند إنها أطلقت الصاروخ على باكستان بطريق الخطأ، مشيرة إلى ”عطل فني“ خلال صيانة دورية للصاروخ. وقدمت نيودلهي هذا التفسير بعد أن حذرت باكستان من ”عواقب سيئة“.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقوم ”بالدور المنوط به في نشر الاستقرار في بيئة نووية“، محذرة من ”عواقب وخيمة“ إذا أدت إساءة فهم من أي من الجانبين إلى تصعيد.
وفي السابق، حذر خبراء عسكريون من خطر الحوادث أو إساءة التقدير من أي من الدولتين الجارتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب واندلعت بينهما اشتباكات مسلحة أقل شأنا بسبب الخلاف عادة بشأن إقليم كشمير المقسم.
وأعربت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها، في 11 مارس الجاري، عن ”الأسف البالغ“ بعدما أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ ”بالخطأ“ وسقوطه في باكستان، مؤكدة فتح تحقيق.
وبالمقابل، قالت الخارجية الباكستانية في بيان، إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد؛ للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي.
وحذرت إسلام أباد نيودلهي في البيان، قائلة: ”إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا“.
