بقلم / محمد العماري
عندما ترى تصريحًا شديد اللهجة من جهة مسؤولة لها الذراع الطولى في اقتصاد هذا البلد الممزق من كثر الصراعات، تشعر من الوهلة الأولى بأن هناك بوادر أمل تنطلق مسرعة لإصلاح الاختلالات ومحاربة الفساد وبعدها معالجة الانهيارات في العملة المحلية التي أصابتها الإنهاك وانخفضت قيمتها في السوق العالمي.
تصريحات مهزوزة في كل اجتماع تعقد على طاولة المركزي اليمني ، يعبرون من خلالها أنهم يسعون لتصحيح المسار أو النهج الذي سار عليه المحافظ السابق للبنك، على الرغم من أن الأمور لم تتغير طوال الأشهر التي قضاها المحافظ الجديد ” احمد بن احمد غالب المعبقي” بعد ان تعهد على نفسه قبل أربعين يوم من تعيينه محافظاً للبنك المركزي من خلال منشور فيس بوكي بأنه لن يرضى بمنصب محافظ البنك الا بعد تحقيق توفير الحلول التالية:
((تدرك الحكومة يقينا والكل يدرك انه في ظل هذه الاوضاع انها لا تستطيع عمل اي شيء لمعالجة الوضع مالم يتوفر لها وبشكل عاجل ما يلي:
اولا : دعم فوري وسريع في الجانب الاقتصادي من الاشقاء في التحالف العربي لوقف التدهور المتسارع وتحقيق بعض الاستقرار لالتقاط الانفاس بموجب اتفاق الرياض.
ثانيا: توفر النية لدى الفرقاء المحليين والتحالف بتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض بصورة عاجلة وبدون اي عراقيل حتى تستطيع الحكومة تنفيذ اصلاحات عميقه وهيكلية في كل القطاعات والمرافق ومن اهمها المرافق الاقتصادية والمالية والامنية واستعادة الموارد المنهوبة الى خزينة الدولة وضبط الانفاق والحد من الفساد بافتراض ان لديها الرغبة والشجاعة للقيام بذلك.
بدون تحقيق هذين الشرطين المسبقين لنجاح اي اجراء ، لن تكون هناك معالجة ولن يكون هناك امل في وقف التدهور ومنع الكارثة)).
بعد هذه البروباغندا الكبيرة، نقرأ دائماً في الصحف الرسمية والغير رسمية عن تحذير مدير البنك المركزي للمواطنين من التعامل مع شركات الصرافة وسحب اموالهم منها لأنها معرضة للإفلاس بسبب مضاربتهم بالعملة ويسمي في اخر ذلك التحذير المكتوب عدد من شركات الصرافة التي تم سحب تراخيصها ويوجه بعدم التعامل معها!.
الأمور إلى الان تمشي في الوضع الصحيح ، وهذا ما جعل بعض الأصدقاء يقومون بسحب اموالهم المودعة في حساباتهم الخاصة لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى البنوك الخاصة المتواجدة في المدينة وهذا الفعل يعتبر بادرة حسن نية من المواطن الصالح تجاه وطنه ليساعد في انتشاله من الواقع التعيس وتحسين الوضع الاقتصادي حسب خطط القيادة الجديدة للمركزي اليمني.
بعد مرور أشهر من تراجع سعر الريال اليمني من ٤٠٠ إلى ٣٠٠ ريال وما حولها مقابل الريال الواحد سعودي ، لم تتغير الأمور ولا الأوضاع ولا الأسعار. بل بقيت على حالها مؤذية للمواطن البسيط محدود الدخل و مفرحة للتاجر الشجع ، والريال اليمني يتهاوى بشكل تدريجي دون حلول ولو عاجلة بشكلها البسيط يلمسها المواطن المسكين .
لاتزال تحركات محافظ البنك المركزي جامدة مجمدة وأيضاً قرارته تعتبر مضحكة ولا يتم تطبيقها، بعد أن تجاهلتها عدد من المؤسسات الحكومات الرسمية مثل شركة النفط اليمنية وغيرها والتي تطلب من عملائها إيداع المبالغ المالية عبر حساباتها في شركات الصرافة !
في الختام عزيزي القارئ لا يسعني الا أن اخبرك بأن سياسة البنك المركزي الجديدة لا تختلف تماماً عن السياسة القديمة على الرغم من تبدل الوجوه إلا أن الفساد واحد والقرارات الورقية في ازدياد فلا تنبهر من القرارات المستقبلية الدعائية، لأنها وأن اُقرّت فلن تجد من يطبقها على أرض الواقع .. وسيعيش محافظ البنك وموظفيه في سعادة دائمة وزيارات خارجية مستمرة على حساب الدولة، و سيتحسن الوضع المالي لأبناء الرئيس والوزراء الفاسدين وأبنائهم وسنبقى أنا وأنت نعاني من ويلات العملة ومن أزمة أوكرانيا وروسيا والعالم وفلسطين وشجار السياسيين المغفلين على الساحة.
الخميس
10 / 3 / 2022
