تصاعدت في الفترة الأخيرة، الحرب الممنهجة التي تستهدف رأس المال الجنوبي، الذي وجد متنفس بعد انتهاء مركزية وهيمنة صنعاء للنهوض وبناء مراكز قوى تجارية تفيد ويستفيد منها أبناء الجنوب، ومن بينها الاستهداف للقطاع الاقتصادي المالي والمصرفي الجنوبي، حيث تعمل قوى نفوذ لا تريد لهذا القطاع الجنوبي النهوض على “دس السم في العسل” وذلك من خلال استغلال وضع سوق الصرف الغير منضبط، لتعمل على توجيه التهم للقطاع المصرفي الجنوبي، ومن المؤسف أن ينجر البعض -ودون وعي- خلف تلك الحملات الإعلامية والتحريضية.
منذُ عهد الوحدة المشؤمة كان ولا زال القطاع المصرفي والمالي حكرًا على أبناء الشمال، وبالنظر إلى واقع البنوك والمصارف ومنها بنك سبأ، وبنك التضامن، وبنك الكريمي، وغيرها من البنوك وشركات الصرافة الشمالية، نجد أنها تشكل جسر عبور للعملات الأجنبية إلى مليشيات الحوثي، سيما ومراكزها الرئيسية في صنعاء، ومع ذلك لا تتعرض لحملات أو تحميل مسؤولية تجريف العملات الأجنبية من السوق، وحتى الحملات الإعلامية تتحاشها.
مؤخرًا ومع تراجع أسعار الصرف، والتي أصبحت تحتكم للعرض والطلب في السوق بعد تعويم البنك المركزي للعملة، ظهرت هذه الحملات، بما فيها الإعلامية للتحريض واستهداف بيوت المال الجنوبية المصرفية، التي بدأت النهوض وأسست لبنات البنوك الجنوبية، منها بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، وكذلك بنك عدن للتمويل الأصغر، الذي أصبح على بعد أيام من الافتتاح وتدشين خدماته للمواطنين، بالإضافة إلى شركات جنوبية أخرى أصبح لها حضور بارز.
إن السؤال المُلح الذي يطرح نفسه؛ من هو الأولى بأن يُستهدف ويتحمل موضوع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية؟ هل من يجرّف العملة من الجنوب إلى مقره الرئيسي في صنعاء؟ أم من يعمل على إيجاد توازن في السوق وينشط من مقره الرئيسي في عدن والجنوب؟ دون أن يكون له حتى فروع بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
إن هذا الاستهداف المناطقي الذي يحمل تبعات سياسية، لا يوجد له تفسير غير أنه يأتي من قبل قوى نظام صنعاء القديمة الجديدة، والتي لا تريد للجنوب النهوض في مختلف القطاعات، فحين بدأ القطاع المالي والمصرفي الجنوبي النهوض ودخول سوق إنشاء البنوك، والمتمثل ببنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، الذي افتتح منذ أشهر، وبنك عدن للتمويل الأصغر، الذي هو في الطريق للإنشاء، أتت تلك الحملات المغرضة التي هدفها إفشال هذا النجاح.
