جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم الناتجة عن الخلافات الأسرية في سوريا، حيث قتل رجل على يد شقيق طليقته في محافظة طرطوس (شمال غرب سوريا).
ونقلت وسائل إعلام محلية، أنه “نتيجة خلافات عائلية حول ملكية منزل، أقدم المدعو (ع . د) على قتل طليق أخته المغدور (ح .خ) وذلك بضربه بواسطة قضيب معدني وآلة حادة على رأسه في قرية الرقمة بمنطقة الشيخ بدر ليل الخميس الماضي”.
وألقت السلطات المعنية القبض على الفاعل خلال 18 ساعة من وقوع الجريمة. في حين تشير التحقيقات الأولية إلى احتمالية وجود فاعل آخر معه بالجريمة، وفق ما نقلت تقارير صحفية محلية.
وتفيد المعلومات حيال أسباب جريمة القتل، بوجود خلافات تركزت حول ملكية المنزل فيما إذا كانت ستؤول للأخت المطلقة وأولادها، أم للزوج المغدور، حيث استمرت هذه المشاكل طيلة السنة الماضية.
الخلاف مستمر منذ سنوات
ورغم محاولة عائلتا الزوج والزوجة إيجاد حل للخلاف، إلا أنه انتهى بجريمة قتل الزوج.
وقال مصدر في مركز الطب الشرعي بطرطوس، إنه “تم إبلاغ المركز من قبل الجهات المختصة بوجود شخص متوفى في فناء داره بقرية الرقمة بمنطقة الشيخ بدر ليل الخميس”.
وبعد الكشف على الجثة في مشرحة مشفى “الشيخ بدر الوطني” تأكد بأن “سبب الوفاة هو الأذية الدماغية والصدمة النزفية الناجمة عن الرض الشديد على الرأس، والذي أدى إلى جروح في الفروة وكسور في الجمجمة”.
أكثر من 366 جريمة قتل في 2021
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، كشف مدير الأمن الجنائي في دمشق، حسين جمعة، بأن قسم الإحصاء في الإدارة سجل منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آب/أغسطس الماضي 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة.
فيما وصل عدد الجرائم بالأسلحة غير المرخصة 62 جريمة في المدن كلها، بينما لا توجد إحصائية دقيقة لنوع كل سلاح مستخدم.
سوريا الأولى عربيا بارتفاع معدل الجريمة
وفي عام 2021، تصدرت سوريا قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لتحتل المرتبة الأولى، والتاسعة عالميا، وذلك وفق تقرير لموقع ذلك “نومبيو كرايم اندكس” المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.
كما حلت دمشق في المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان وأتت بغداد في المرتبة التاسعة.
ويستند تقرير “نومبيو” إلى مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين ومستوى الجريمة والسرقة، والنزاع المسلح والجريمة والتهديدات الإرهابية، وسجل مؤشر الموقع مستوى عال للجريمة في سوريا، وصل إلى 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 بالمئة.
