أنهت وزارة التعليم العالي في المغرب مهام أستاذ بعد تأكدها من تورطه في عملية مساومة لطالبة بممارسة الجنس معه مقابل منحها درجات عالية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية”، فإن الوزارة الوصية، وتبعاً لتحقيق داخلي، تم في الاستماع لجميع الأطراف والوقوف على كل المعطيات والأدلة، تأكدت من صحة الاتهامات التي وجهتها إحدى الطالبات لأستاذها.
وتبعاً لذلك، أوقفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأستاذ موضوع الشكاية بمدرسة التجارة والتسيير بوجدة شرق المغرب.
وقبل أيام أوفدت الوزارة لجنة تحقيق في ادعاءات طالبة بتعرضها للتحرش الجنسي، والمساومة مقابل النقاط، من طرف أحد الأساتذة.
تقرير اللجنة أكد ادعاءات الطالبة، وذلك بعد استماعه لجميع الأطراف، ورفع تقريراً للإدارة المركزية، التي قررت توقيف الأستاذ المعني.
وتعرف وزارة التعليم العالي في المغرب، حالة استنفار، وذلك في أعقاب تلقيها شكاوى من طالبات جامعيات يتهمن أساتذة بمقايضتهن بالجنس للحصول على نقاط عالية.
ويُفتح هذا الملف في وقت ينظر القضاء المغربي في واقعة مماثلة، تورط فيها خمسة أساتذة بكلية الحقوق بمدينة سطات وسط المغرب.
ومع تزايد الشكاوى من هذا النوع، قررت الوزارة اعتماد لجنة ثابتة للتحقيق في مثل هذه الملفات.
وفي نفس السياق، ولأجل حماية أكبر للطالبات، وضعت عدد من الجامعات خطوطاً هاتفية خضراء، رهن إشارة الطالبات، للتبليغ عن أي حالة تحرش أو مقايضة يتعرضن لها.
ومنذ العام 2018، تُطبق المملكة المغربية، قانوناً يُجرم التحرش الجنسي بشتى أنواعه، ويرصد عقوبات رادعة بهدف الحد من هذه الظاهرة.
وجاء هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.
ومما رصده القانون من عقوبة ضد المتحرشين جنسياً، سواء كان المتحرش ذكراً أو أنثى، عقوبة السجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم مغربي، أو إحدى العقوبتين.
هذه الجريمة ينالها، بحسب النص القانوني، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
