قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب وثلاثة أخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفي الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام وعدم مزاولتة مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تفاصيل القضية
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حسام.م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، «نادية.ع»، “محمد.أ” وآخرين ، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية .
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيب بشري أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهى عضو الكلي من المجني عليهم اشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف اجنبي الجنسية واحمد محمد أجنبي الجنسية وياسر محمد وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم علي الترتيب وهم ايمن فرج ورزق احمد وقاسم طلال ومجدي حمد وايهاب عزمي حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الاجانب والمصابين جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الاعضاء البشريه وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الثاني حتي الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم علي التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استءصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم اجانب ، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث حتي الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني في غضون عامين 2011حتي2012 في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم علي توقيعات وايصالات أمانة فارغة للبيانات لاخصاعهم جبرا علي بيعها واستءصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضاءيا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة.
