استمعت لتسجيل لما قاله المحافظ و لمقتطفات لما دار من حديث لبعض الحضور
وللأسف هذا اللقاء تشوبه سلبيات وأمور كان من المفترض إستدراكها.
وأهم هذه الأمور
كان من المفترض أن تشكل لجنة من ذوي الإختصاصات لمقابلة المحافظ تدير حديث علمي وقانوني وحقوقي يهدف إلى إيجاد حلول فورية لمعاناة المواطن .
وليعذرني البعض لأن اقول ماسمعناه من الاخوة نسمعه من عامة الناس في المقاهي فالموضوع يقتضي البعد عن مشيخة الهبة وترك الموضوع لذوي الاختصاصات لدينا قانونيين وخبراء اقتصاد وسياسيين وصحفيين واختصاصيين في النفط والبيئة والأسماك وكثير من التخصصات يمكن الإستعانه بهم .
كان على اللجنة الموكل لها بالمقابلة أن تقدم دراسة موجزة للوضع الاقتصادي والإجتماعي في المحافظة وإنعكاسات ذلك على الوضع الأمني ، وتطرح مقترحات بإيجاد حلول قريبة المدى واخرى بعيدة المدى
كان على اللجنة ان تطلب إجراء تحقيق شفاف تشارك هي فيه حول مايتداول من نهب ثروات المحافظة والعبث بمقدراتها ، وإلزام الجهات المحقق معها بان تكشف عن مالديها من وثائق وتبري ساحتها مالم يتم ملاحقتها قانونيا .
كان على اللجنة أن تطلب إجراء تحقيق شفاف مع المسؤلين الفاسدين والمخالفين وأخذ تعهد من المحافظ بإتخاذ اجراءات فورية بمحاسبتهم .
وكذا إتخاذ اجراءات بضبط المضاربين بالعملة من الصرافين .
والمتلاعبين بالأسعار من التجار على أن يتم هذا الاتفاق وينفذ ماجاء فيه بعد التوقيع عليه دون أي تاخير .
أعتبار لجنة مكافخة الفساد المكلفة من المحافظ والجهاز المركزي التابع للرئاسة جهات مقصرة في عملها وعليه يتم سحب الثقة منها ولايحق لها التدخل بأي حال من الأحوال في كل مايتعلق بقضايا المحافظة .
كان على اللجنة أن توجه رسالة تحمل المحافظ مسؤولية ماوصلت إليه المحافظة من تردي الخدمات وتردي الحالة المعيشية للمواطن الحضرمي وتضع له الكثير من الأسئلة المتعلقة بوضع المحافظة وطلب من المحافظ الرد عن كل الأسئلة والإستفسارات التي تتضمنها هذه الرسالة .
بإختصار الوضع يحتاج لقلب وجه ومافيش عواطف ولامجابره لأن الناس وصلوا إلى حافة الهاوية . واللي يده في الماء ليس كمن يده في النار .
ندعم ونساند ونبارك الهبة الحضرمية الثانية .
خالد باكعب
ناشط حقوقي
