كشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة المغربية مكرس لعام 2020، بيانات تفصيلية بخصوص ظاهرة زواج القاصرات.
وخلص التقرير إلى أن الاعتبارات الاجتماعية والثقافية لا تزال تؤثر بشكل كبير على ظاهرة زواج القاصرات، بالتزامن مع تزايد مطالب المنظمات الحقوقية والاجتماعية “بتحديد سن الزواج في 18 سنة وإلغاء جميع الاستثناءات.
ولفت تقرير النيابة العامة المغربية إلى أن 77 في المائة من الفتيات اللواتي يطلب تزويجهن غير ملتحقات بالمدارس، وأن عام 2020 شهد ما مجموعه 19926 طلب إذن بزواج قاصر.
وكشفت هذه الوثيقة أن 95 في المائة من الطلبات تتعلق بتزويج فتيات، فيما شكل تزويج الذكور 5 في المائة فقط، فيما رُصد أن 68 في المائة من هذه الطلبات يقطن أصحابها في المناطق القروية.
وبشأن العلاجات، رأى التقرير أن “المقاربة القانونية لظاهرة تزويج القاصرات لا تسعف لوحدها دون تدخل باقي الفاعلين في مجال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية”.
وشددت النيابة العامة المغربية على أولوية حماية الطفولة في عملها، مشيرة إلى أنها اجتهدت في تقديم “ملتمسات تراعي مصلحة الطفل في جميع مراحل البت في طلبات الإذن بزواج القاصر ولم تتردد في تقديم أكثر من ملتمس في الملف الواحد كلما استدعت المصلحة ذلك”.
وأفيد بأن عدد طلبات تزويج القاصرات في عام 2018 تجاوز 18422؛ في حين بلغ 2977 طلبا في عام 2020، أي بانخفاض بنسبة 15 في المائة.
ورصدت النيابة العامة المغربية أن “هذا التطور الإيجابي في تفاعلها مع قضايا زواج القاصر يعكس الجهد الكبير الذي تقوم به من أجل الحد من ظاهرة زواج الأطفال والإبقاء عليها في مستوى الاستثناء انسجاما مع فلسفة المشرع في مدونة الأسرة”.
