نداء حضرموت – عدن
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري اليوم الإثنين برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية. وفي الاجتماع، أ
شادت الهيئة بالطرح الشُجاع والمسؤول المُقدم من قبل فريق المجلس التفاوضي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وانهيار قيمة العملة، والقضاء على بؤر الفساد والإرهاب في أجهزة الدولة المركزية والمحلية، وتغيير المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم.
وعبرت الهيئة عن رفضها المُطلق لاستمرار الطرف الآخر بإصدار قرارات انفرادية لمعرقلة عملية التفاوض لتنفيذ بنود اتفاق الرياض التي يرعاها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، داعية الى إلغاء تلك القرارات وبشكل عاجل لإنجاح العملية التفاوضية.
وهنأت الهيئة جماهير شعبنا الجنوبي وأبطال قواته المسلحة والأمن في جميع مواقع الشرف للدفاع عن أمنه واستقراره بمناسبة الذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني للجنوب، مؤكدة مواصلة النضال لانتزاع الاستقلال الثاني ليستعيد الجنوب وشعبه دولته المستقلة كاملة السيادة.
واستعرضت الهيئة تقريرا عن مستجدات الأوضاع في محافظة أبين على ضوء تقرير قدمه عضو هيئة الرئاسة العميد طيار ناصر أحمد السعدي لخص فيه نتائج نزوله الميداني إلى المحافظة ولقائه بالقيادة المحلية بمحافظة، مؤكدة على ضرورة العمل مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لوقف بيع أملاك الدولة وتوطين النازحين على أراضي الدولة بالمحافظة.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة على المسؤولية التي تتحملها القيادات العسكرية والأمنية لحماية أراضي الدولة، وفي مقدمتها حوض عدن المائي، وأقرت توجيه مذكرات مباشرة للقادة العسكريين الذين تكررت أسمائهم أو أسماء مجموعات من وحداتهم في قضايا الاعتداء على الأراضي، محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن اي تصرفات تسيىء للأمن في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.
وشددت الهيئة في هذا السياق على ضرورة الإسراع في تشكيل الوحدة الأمنية المختصة بملف حماية أراضي الدولة، وتجهيزها، ومباشرتها لمهامها بأسرع وقت ممكن، لاستعادة الأراضي المنهوبة، وضبط كل المتورطين، مؤكدة دعمها المطلق لتشكيل هذه القوة وتبعيتها لقيادة السلطة المحلية.
كما أوصت الهيئة، الأمين العام، محافظ العاصمة عدن، بضم قيادات الهيئات والمكاتب التنفيذية المعنية بالعمل مع الأراضي إلى اجتماعه المرتقب مع قيادات الأجهزة القضائية والنيابية لمساعدة الوحدة الأمنية المتخصصة لأداء مهامها بشكل قانوني ومستقل يمنع أي تأثير أو عرقلة في أدائها لمهامها.
كما ناقشت الهيئة في اجتماعها أيضا، عددا من التقارير الأخرى المتعلقة بالجوانب التنظيمية الإدارية لعمل هيئات المجلس وأقرت ما يلزم بشأنها.
