القاضي “هاشم الجفري”: أن استغلال الأطفال في المواد الإباحية شكلت ظاهرة ساورت قلق المجتمعات وازداد مع ظهور الأنترنت والتكنولوجيات الجديدة وأن إقامة هذه الورشة لدق جرس الإنذار نظراً لخطورة الجريمة في المجتمعات
القاضي “شاكر بنش”: تشريعاتنا الوطنية تخلو من وجود قانون خاص بشأن استغلال الأطفال في المواد الإباحية يشتمل على الحظر والتجريم والمحاكمة وحق الطفل الضحية وأسرته في المساعدة.
نداء حضرموت – خاص
ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية بدأت صباح الثلاثاء 17/3/2020م أعمال ورشة العمل حول (جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية ـ الجنسية ـ) الذي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت
وقال فضيلة القاضي “هاشم عبداللاه الجفري” رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة أن هذه الورشة نوعية لأن موضوعها في غاية من الأهمية إذ أن جريمة استغلال في المواد الإباحية ليست حديثة وإنما نشأت مع البشرية وتطورت بتطور المجتمعات وأصبحت الآن تشكل ظاهرة ساورت القلق وخاصة مع ظهور شبكة الانترنت الذي بظهوره بات الوصول للأطفال واصطيادهم لإستغلالهم جنسياً أمر ميسور، وأن هذه الجريمة متنوعة ومتعددة في أشكالها.
وأشار القاضي “هاشم الجفري” الى الغاية من إقامة هذه الورشة وهي دق جرس الإنذار نظراً لخطورة الجريمة مما يتطلب وضع التعديلات التشريعية بإدخال نصوص واقعية تتلائم مع طبيعة المجتمع في اليمن.
وشدد القاضي “هاشم الجفري” على ضررورة أن تحظى الورشة بالمناقشات الواسعة من قبل المشاركين فيها لأن هذه الجريمة تمثل مساس بأضعف فئة في المجتمع وهم الأطفال، وأن يخرج المشاركين بمخرجات تتناسب وأهمية موضوع الورشة وأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يفرد باباً للجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وإن كان هناك باب مفرد للجرائم المتعلقة بالفجور والفسق والدعارة إلاّ أنه لا يلبي متطلبات تطور الجريمة والتطور التكنولوجي والأنترنت.
ومن جانبه قال أ. “سالم العطيشي” المنسق للورشة بأن هذه الورشة تتميز عن غيرها من الورش في موضوعها الحيوي والهام لما تمثله هذه الجريمة من إهانة وتحرّش وسوء معاملة واعتداء صارخ يتعرض له الطفل، متمنياً للمشاركين أن يخرجوا في هذه الورشة بعد نقاشاتهم بجملة من الحلول والمعالجات والتوصيات.
وأشار ” العطيشي” بأن الورشة ستستمر لمدة ثلاث أيام على التوالي بمشاركة عدد 25 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية وإدارة البحث الجنائي وجامعة حضرموت ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والمعنية بحقوق الطفل، وستتم فيها تناول عدد من المحاور تتضمن ورقتي عمل كرؤية تحليلية عن استغلال الأطفال في المواد الإباحية يقدمها القاضي “شاكر بنش” رئيس النيابة العامة م/حضرموت، وورقة عمل عن الجهود الأمنية في مكافحة هذه الجريمة يقدمها العقيد “ياسر العامري” رئيس إدارة البحث الجنائي م/حضرموت، وورقة عمل عن الآثار الاجتماعية والنفسية للأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية للدكتورة “إيمان اللحمدي” الأكاديمية بجامعة حضرموت ، وورقة عمل عن الإطار التشريعي لمنع استغلال الأطفال في المواد الإباحية وموائمته مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق.
وفي اليوم الأول لأعمال الورشة قدم القاضي “شاكر محفوظ بنش” رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت رؤية تحليلية من خلال ورقتي عمل تضمنت التعريف لجريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر الانترنت وخارج نطاق الانترنت وتحديد صور المواد الإباحية وموقف التشريع الوطني اليمني ومسئولية مزودي خدمات الانترنت والاستضافة ومحركات البحث وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من قطاعات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بما في ذلك مقاهي الانترنت.
وعدّد القاضي “شاكر بنش” أشكال وصور التي تقوم بإتيان أحدها جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والعوامل التي تعرّض الأطفال لمخاطر استغلالهم جنسياً.
وتطرّق في ورقتي العمل وفقاً لرؤيته التحليلية الى أبرز التحديات والإشكاليات التي يواجهونها في الواقع العملي، واصفاً الجريمة بأنها من الجرائم العابرة للوطنية/ الحدود نظراً لما أحدثته الانترنت والتكنولوجيات الجديدة الأخرى ومخاطرها على الأطفال في استغلالهم جنسيا.
وأبرز القاضي مكامن القصور والضعف والثغرات، واضعاً جملة من الحلول والمعالجات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز احترام حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت أو خارجه.
والجدير ذكره أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش في إطار مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP))، وتنفذها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى)، وميسراً فيها المدرب د. عبدالله محمد بن ثعلب.
