تعكف أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي على تسييس قضية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، بمزاعم وأكاذيب، بينما تغفل أنها تحركات عسكرية لأهداف استراتيجية، تختلف كليًا عن مفهوم الانسحابات التكتيكية المتواصلة لمليشيات الشرعية الإخوانية من نهم وصولًا إلى مأرب.
وتتناسى عمدًا أن التوقيع على اتفاقية ستوكهولم، جاء بهرولة من الشرعية الإخوانية، وأن ذات الوجوه الفاسدة تواصل التمسك بالاتفاقية على الرغم من الخروقات اليومية الجسيمة لمليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة.
منذ توقيع الاتفاق في ديسمبر 2018، تشهد الحديدة هجمات حوثية بوتيرة منتظمة على السكان المدنيين في المحافظة، تؤدى القوات المشتركة دورها في حدود المسموح بالرد على مصادر النيران لحماية المدنيين، إلا أن الاكتفاء برد الفعل لا يجنب المدنيين ويلات المليشيا المدعومة من إيران.
في المقابل ترسو سفينة للبعثة الأممة لدعم اتفاق وقف النار في الحديدة، أونمها، قبالة سواحلها، تكف نظرها عن خروقات المليشيا الإرهابية حالها كحال الشرعية الإخوانية المصممة على التمسك باتفاق ولد ميتًا، ومنح الحوثيين مرتكزًا على البحر الأحمر، وبما أنه اتفاق ترعاه الأمم المتحدة، فإن التحركات الأخيرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في إيقاف أي محاولة حوثية لتغيير الوضع في المحافظة.
بالوقت نفسه، تبدلت جغرافيا سيطرة الحوثيين الإرهابيين خلال السنوات الثلاثة الماضية، وانتقلوا إلى البيضاء ثم مأرب وصولًا إلى بيحان، دون مؤشر على نبض في عروق الشرعية الإخوانية يوحي بوجود بوادر لتحرك ضد التمدد الحوثي.
وبالنظر إلى ضربات التحالف العربي اليومية لأفواج المليشيا الحوثية الإرهابية المتقدمة إلى عمق مأرب، فإن هناك حاجة إلى ملء الفراغ على الأرض بقوات مدربة ومؤهلة، بينما المدافعين عن المحافظة مجرد قبائل خذلتهم الشرعية الإخوانية كغيرهم وفضلت الإبقاء على مليشياتها في المناطق النفطية بالجنوب.
لذا فإن الضربات الجوية تتطلب قوات قادرة على الانتشار برًا لاكتساح مواقع المليشيا الإرهابية، وإلا فلا يمكن إنقاذ مأرب، أو استرداد البيضاء، غير أن الأبواق الإخوانية تفضل تسييس التحركات العسكرية الجادة وتشويه أهدافها، خشية انكشاف هشاشة الحوثي في جبهات الشمال، وانفضاح مؤامرة حرب الانسحابات المخزية.
