محليات

تقرير خاص : مؤسسة موانئ البحر العربي تواكب التطورات الملاحية العالمية

نداء حضرموت – المكلا – فاطمة باوزير – خاص

مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ( Yemen arabian sea Ports corpration) هي مؤسسة حكومية يمنية تابعة لوزارة النقل، أنشئت في 2007 لإدارة الموانئ البحرية في البحر العربي وهي ميناء المكلا وميناء سقطرى وميناء نشطون، حيث كانت تتبع سابقاً مصلحة الموانئ اليمنية – عدن.

ويعد عام 2020 عام تحقيق أهداف استراتيجية حيوية للمؤسسة التي تسعى للريادة ولتعزيز دور ميناء المكلا كأحد واجهات العالم الملاحية في المنطقة .

مؤسسة موانئ البحر العربي آفاق جديدة للملاحة العالمية

عام 2020 لمؤسسة مواني البحر العربي اليمنية له خصوصيات من حيث وجود ارتباطات ملاحية جديدة مع المنظمة الدولية البحرية ، ويعتبر هذا العام عام العمل الاستثماري بالمؤسسة .

فالارتباطات الدولية متعلقة بالملاحة الالكترونية التي سيتم تطبيقها في 2020 من خلال تأهيل الكادر وتوفير الأجهزة الخاصة بهذا الجانب .

وتتجه المؤسسة للتطوير في 2020 عن العام السابق الذي استطاعت المؤسسة فيه أن تؤمن الاحتياجات الأساسية للمؤسسة من معدات الشحن والتفريغ -وهي أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة – وتسعى في 2020 لتوفير ” تك ” لميناء المكلا والسعي نحو التطوير الإنشائي وتجديد البنية التحتية للميناء الذي سيتضمن توسعة الساحات الداخلية من خلال نقل المباني والتخلص من بعضها وبناء مبنى إداري جديد وكبير خارج الميناء ، وتقليص المساحات الخاصة بمصانع الأسمنت وخاصة مصنع صوامع أسمنت حضرموت ، إضافة إلى صيانة الأرصفة التي لم يتم صيانتها منذ ثلاثين عاماً .

ويؤكد مدير مؤسسة مواني البحر العربي اليمنية باسمير أن المؤسسة تتجه أيضاً إلى رفع المخلفات داخل الحوض حيث يعاني ميناء المكلا من ترسب المخلفات الثقيلة والحد من الرمي الذي لايزال موجوداً ، كما تتجه المؤسسة للتطوير في الجانب الإداري .

التك الجديد

يقر مدير مؤسسة موانئ البحر العربي ” باسمير ” أن الإدارة تواصلت مع السلطات العليا متمثلة بوزارة النقل ، والسلطة التنفيذية محافظ كحافظة حضرموت بخصوص ” تك ” جديد للميناء ، لكن السلطات العليا تواصلت مع وزارة التخطيط لإيجاد التمويل ، لكن انتظار التمويل بحسب ” بسمير ” يعد مشكلة لذا توجهت مؤسسة المواني بطلب إلى محافظ المحافظة الذي استجاب للطلب فوراً ..فالتك أو الرفاص يعد قطعة مهمة للميناء وخروجه عن الجاهزية يعني خروج الميناء بالكامل عن العمل .

فبادرت المؤسسة لتمويل 60% من قيمته الأصلية على أن يتكفل المحافظ ببقية التكلفة ، وتم الاتفاق على أن يقدم الميناء وثيقة متكاملة بالمواصفات الخاصة بالشراء ، وتقوم إدارة الميناء حالياً بتجهيز تلك الوثيقة مع كبير المهندسين لإعداد المواصفات الفنية ، وسينتهي من إعداد الدراسة في منتصف الشهر القادم ، وسيتم تقديمها للمحافظ ليتم بذلك إتمام أول خطوة في شراء ” التك” .

التك القديم توقف عن العمل وتمت صيانته حيث تم استقدام خبراء من الخارج وقاموا بعملية الفك والتركيب والوزن ، وتم استيراد قطع غيار من الشركة المختصة التي قامت بصناعته وهو الآن يعمل ، لكن يحتاج الميناء لتك آخر بجانبه وهو ماتسعى الإدارة لتوفيره .

توسعة الميناء

و يقول مدير مؤسسة مواني البحر العربي أن الخطة لتوسعة الميناء ستشمل جزء من مساحة مصنع الأسمنت (ريسوت) حيث أن المساحة للمصنع قدرت بخمسة آلاف متر مربع وسيتم أخذ نصف المساحة على أن يقيم صوامع أسمنت وهو الأفضل من ناحية تقليل المساحة وأيضاً تقليل التلوث .

ولدى الميناء خطة لبناء مبنى إداري جديد في الساحة الخارجية للميناء بجوار الخزانات وبجانب الكهرباء وهي أساساً تابعة لحرم الميناء ولكن تم استخدامها في وضع مولدات الكهرباء .

ويحتاج الميناء لمبنى آخر كبير بحسب ” باسمير ” وذلك لتواجد مؤسسات أخرى للدولة داخل الميناء وهي الجمارك والصحة والمواصفات والمقاييس والأمن ، ويرجو باسمير ألا تحدث أية عراقيل في سبيل إنشاء هذا المبنى فهو يسعى لتطوير الميناء من خلال توسعة مساحته الداخلية .

ومن ضمن خطط التوسعة للميناء بناء مبنى خاص للكباتنة والمرشديين البحريين يحتوي على ورش خاصة بهم ، حيث أن كاسر الأمواج يحتاج للصيانة لتعرضه للأمواج بشكل مستمر وهناك العديد من المباني أصبحت غير جيدة وتحتاج للصيانة ولتغييرها بمباني جديدة .

وتقوم المؤسسة بتوسعة المبنى الإداري الشرقي بزيادة عدد من المكاتب فيه ، ودمج المبنيين مع بعضهما البعض .

خطط التدريب والتأهيل لمؤسسة مواني البحر العربي 2020

مؤسسة مواني البحر العربي اليمنية تمتلك كادر محلي خاص بإرشاد السفن ، وهم خريجي الأكاديمية ، ودفعت بكادرها للخارج للحصول على درجة الماجستير في إدارة الموانيء .

ولدى المؤسسة خطط لإرسال كوادر في تخصصات مختلفة منها الهندسة البحرية والقانون البحري .

وبالنسبة للجانب الفني فقد تم تأهيل الكنترول للتخاطب مع السفن ، أو مايسمى بالتواصل الالكتروني الذي أوصت به المنظمة الدولية وهو يتطلب تأهيل الكادر ، حيث تخطط المؤسسة لهذه السنة 2020لتأهيل كوادر محلية في هذا الاختصاص وهو مايعطي قدرة على التخاطب مع السفن بشكل أسرع من خلال النظام الالكتروني الجديد .

وحيث أن الميناء ورّد رافعات جديدة فسيتم تأهيل كادر في إيطاليا لصيانة هذه الآلات .

وبالنسبة للجانب المحاسبي والرقابي فقد أرسلت مؤسسة مواني البحر العربي إلى جمهورية مصر العربية كادر للتدرب في هذا المجال .

وبحسب مدير المؤسسة ” باسمير ” فإن الخطة طموحة في الجانب المالي والإداري والفني للتدريب والتأهيل الخارجي ، إضافة إلى الدورات الداخلية التي تجري باستمرار وآخرها دورة تدريبية تمت في القانون البحري والأنظمة البحرية والملاحة البحرية شملت كادر الميناء وخفر السواحل في مرحلة أولى ستتبعها بعد ذلك مرحلة ثانية بمشاركة إدارة الرصيف .

صعوبات على الطريق

يؤكد ” باسمير ” مدير مؤسسة مواني البحر العربي اليمنية أن واحدة من أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة هو موضوع المتقاعدين ، حيث يوجد 48 متقاعداً أنهوا الخدمة ولازالوا متواجدين في العمل ، الميناء ينتظر خروجهم واستقبال آخرين غيرهم من أصحب الخبرات والكفاءات لكن المشكلة لم يستطع الميناء إخراج المتقاعدين ولم يستطع استقدام غيرهم لعدم وجود وظائف شاغرة وهو الأمر الذي أضحى مشكلاً في الجانب الإداري . الطلبات للتوظيف كثيرة فهناك مايقارب 800 ملف موجود ، منهم كوادر على مستوى جيد والبعض الآخر تعليم متوسط ولكن التوظيف لايكون إلا عبر إدارة الخدمة المدنية وسيكون هناك تنسيق بين الطرفين في مرحلة التعاقد بداية قبل التوظيف لكن لابد من إحالة الموظفين للتقاعد أولاً ، أما المتعاقدين فقد تم التعاقد قبل سنتين مع 45 متعاقد ، لذا يحتاج الميناء إلى إحالة المتقاعدين للمعاش حتى تسنح الفرصة لرفد الميناء وإدارته بدماء جديدة شابة .

انقر للتعليق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إلى الأعلى