سطّر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.
وقال المصدر إن بيطار كلّف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 أيلول.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً ان مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وادعى بيطار في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسؤولين أمنيين للاستجواب. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذناً للاستماع الى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم.
وجاءت خطوة بيطار المفاجئة، والذي يواجه مؤخراً اتهامات بـ”تسييس” التحقيق صدر أبرزها عن حزب الله، غداة تلقيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أفاد عن أنّ “ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي” في جلسة حددها بيطار الخميس، بحسب المصدر القضائي.
واعتبر بيطار، بحسب المصدر ذاته، أنه “لا قيمة قانونية” للجواب، وأصدر المذكرة مستنداً الى اجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتنص المادة على أنّه “على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمّن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة”.
وفي بيان مشترك مساء الخميس، ندّد رؤساء الحكومات السابقين بخطوة بيطار، ورأوا فيها “سابقة خطيرة” قالوا إنها “تنم عن إجراء غير بريء (…) لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا”.
ونددوا بما اعتبروه “إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة واستضعافا مرفوضا” لدياب الذي استقالت حكومته بعد أيام من الانفجار.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في شباط الماضي، خلفاً للمحقق العدلي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في كانون الأول على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الحالي السلطات اللبنانية بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم.
وقالت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الحالي إن “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي”.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وانطلق التحقيق من البحث في ثلاث فرضيات: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو “الاستهداف الجوي”. لكن تقريراً تسلمه بيطار من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد فرضية الاستهداف الجوي، وفق مصادر قضائية.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات في العنبر رقم 12.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، الخميس أن بيطار أشرف عصر الأربعاء، بعيداً عن الإعلام على “عملية محاكاة لورشة تلحيم” سبقت الانفجار “للتحقق مما اذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار”.
