نداء حضرموت – متابعات
استمرار تجاهل الحكومة اليمنية لمطالب المبتعثين أكثر من عامين ضاعف معاناتهم وعدم قدرتهم على مواجهة الحياة بشكل طبيعي خاصة مع جائحة كوفيد 19 المستجد وما صاحبها من قرارات.
رابطة موفدي الجامعات اليمنية كانت أصدرت بيانا سبقته عشرات البيانات مطالبة حكومة الشرعية ووزارة التعليم العالي صرف كافة المستحقات المتأخرة وحل مشاكل الطلاب.
البيان طالب بحلول شاملة، كما نقل استياء الطلاب إزاء ما يجري من إذلال خاصة في شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك رغم تصريحات الوزير المتكررة بأنه سيتم الصرف في غضون أيام.
رئيس الرابطة م. حسام الدعيس، في تصريح ل”نيوزيمن”، قال: “حاليا تم تحويل ربع واحد من الأربعة الأرباع المتأخرة وبدون الرسوم، وهذا غير كاف بعد تأخر عام كامل، خاصة أن (البرنامج السعودي) تكفل بسداد عام كامل، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية”.
وأضاف، الأمر الآخر يجب صرف المستحقات لجميع الطلاب بدون استثناء، بمعنى أن القرارات الأخيرة بأن يكون الطالب متواجداً بنفسه أمر غير سليم، لأن هناك طلاباً لديهم مستحقات قانونية مثل الخريجين، والبعض لديه بحث ميداني وفقاً للقانون، وآخرون عالقون لم يستطيعوا العودة حالياً بسبب قيود الحظر المفروضة في بعض الدول فلماذا هذه الاشتراطات بعدم قبول التوكيلات؟
مشيرا بأن الجانب اليمني كان عليه أن يوضح هذا الأمر للجهة التي تكفلت بالسداد دون شروط تعجيزية. نحن أمام استحقاقات يفترض صرفها قبل عام وليس الآن، والوزارة تعرف ذلك ويجب عليها الصرف للجميع.
تكرار طلب البيانات
البيان أشار إلى نقطة مهمة، معتبرا أن تأخير صرف المستحقات لعامين كاملين أمر طبيعي بالنسبة للجهات المعنية لكن عندما يحين صرف ربع تبدأ بطلب بيانات مكررة وموجودة مسبقا لديهم، الأمر الذي يؤثر على عملية الصرف بصورة سلسة وسريعة دون النظر للأضرار التي تتسبب بها هذه الإجراءات.
البيان خاطب رئيسي الجمهورية والوزراء القيام بمسؤوليتهما وإلزام المعنيين في وزارة التعليم العالي ببرنامج مزمّن وإعلانه للجميع، لصرف المستحقات والرسوم المتأخرة وحل كافة مشاكل المبتعثين.
تجدر الإشارة إلى أن المطالبة بضرورة صرف مستحقات الربعين الثالث والرابع 2020، والأول والثاني 2021، ورسوم العامين الماضيين 2019-2020، و2020-2021، وصرف بدل الكتب للخمس السنوات الماضية وبدل الطباعة المقررة وفقاً للقانون وقرارات الإيفاد ذات الصلة.
اشتراطات وثقة مفقودة
وبحسب د. علي الشاهري -أمين عام الرابطة- فإن بعض شروط الجانب السعودي لا تنسجم كلياً مع قوانين الابتعاث اليمنية وكان لا بد للجهات الحكومية أن توضح لهم ذلك حتى يتم الصرف للجميع وفقاً للقوانين المنظمة عوضاً عن عرقلة الصرف. ولا بد للوزارة أن تضطلع بمسؤولياتها كاملة.
مشيراً إلى أهمية انتشال الطلاب من هذا الوضع، فمن غير الممكن أن يذهب وقت وجهد الناس في متابعة المستحقات القانونية بدلاً من التفرغ للدراسة والبحث.
وختم بقوله، هناك العديد من المبتعثين يعيشون مع أولادهم وهم بحاجة ماسة للاستقرار النفسي ومواجهة الحياة خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وما سببته جائحة كورونا.
وكان التعميم الذي حمل تلك الاشتراطات وآلية الصرف الجديدة قد تم تداولها في كثير من الملحقيات الثقافية دون مراعاة للفترة الماضية التي عانى منها آلاف المبتعثين.
