نداء حضرموت – العرب
اتّهم المجلس الانتقالي الجنوبي “الشرعية” اليمنية بـ”نحر” اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وأفضى في ديسمبر الماضي إلى تشكيل حكومة المناصفة بمشاركة المجلس جنبا إلى جنب قوى أخرى من معسكر “الشرعية”.
وجاء ذلك في معرض احتجاج المجلس على قرار الرئاسة اليمنية إقالة قائد عسكري كبير في خطوة اُعتبرت في جنوب اليمن ضمن القرارات الأحادية المخالفة لروح اتّفاق الرياض القائم على التوافق.
ورفض علي الكثيري الناطق باسم المجلس قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إقالة اللواء فضل باعش من مهامه كقائد للقوات الخاصة.
وسبق لباعش أن أعلن انضمامه مع القوات العاملة تحت إمرته إلى المجلس الانتقالي “حقنا للدماء الجنوبية ومن أجل أرض الجنوب”، وذلك عندما كانت المواجهات مشتعلة بين القوات الجنوبية وقوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين عاملة تحت لواء “الشرعية” اليمنية.
ويأتي هذا الخلاف الجديد كمظهر على خلافات متصاعدة وأوسع نطاقا بين المجلس و”الشرعية” باتت تهدد بانفراط عقد الشراكة الهشّة التي تأسست عليها حكومة المناصفة.
وقال الكثيري في منشور على الصفحة الرسمية للمجلس الانتقالي إنّ “منظومة الرئاسة اليمنية سرّبت قرارا بإقالة اللواء فضل محمد عبدالله باعش من مهامه كقائد لقوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع، وهو قرار مرفوض جملة وتفصيلا يضاف إلى القرارات أحادية الجانب التي تعد نسفا لروح ومضامين اتفاق الرياض”.
كما أدان ما اعتبره “تمادي بعض قوى الشرعية اليمنية في مواصلة حربها متعددة الأوجه التي تستهدف الجنوب وقضيته وضرورات حياة شعبه، ومن ذلك سلسلة القرارات الانفرادية”.
علي الكثيري: القرارات أحادية الجانب نسف لروح اتفاق الرياض ومضامينه
ووصف “الشرعية” اليمنية بالمختطفة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنّها “أمعنت في نحر اتفاق الرياض”، ومعتبرا أنّ قرار إقالة باعش “لا يسْوى الحبر الذي كُتب به ولا يمكن تنفيذه إلا في وسائل التواصل الاجتماعي”.
ويتمسّك المجلس الانتقالي الجنوبي بالشراكة في اتخاذ القرارات بما في ذلك إقالة وتعيين المسؤولين المدنيين والعسكريين، باعتبار أن ذلك يمكن أن يستخدم في تغيير ملامح ما تم الاتفاق عليه وفي السيطرة على مقاليد السلطة.
ويخشى قادة الانتقالي من وقوع الرئيس اليمني تحت تأثير المحيطين به من كبار قادة حزب التجمّع اليمني للإصلاح المصنّف كذراع محلّية لجماعة الإخوان المسلمين لاتّخاذ المزيد من القرارات التي من شأنها أن تمكّن للإخوان في جنوب اليمن وتحقّق لهم بالسياسة ما لم يستطيعوا تحقيقه بقوّة السلاح.
وسبق للمجلس وقوى سياسية أخرى أن احتجّت على سلسلة من التعيينات قرّرها عبدربه منصور وقضت بتعيين رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وتعيين عبدالله محمد أبوالغيث ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبين له. كما اشتملت القرارات على تعيين أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية خلفا للقاضي علي الأعوش، إضافة إلى تعيين مطيع دماج أمينا عاما لمجلس الوزراء.
وجاء الخلاف الجديد حول إقالة باعش في وقت حذّرت مصادر سياسية يمنية من تصاعد التوتر بين المجلس الانتقالي وأطراف متنفّذة في “الشرعية” اليمنية، وعلى رأسها حزب الإصلاح ما ينذر بمواجهة قادمة في ظل حالة الاحتقان السياسي ومغادرة معظم وزراء الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ويترافق ذلك مع حالة من الاحتقان الشعبي في مناطق جنوب اليمن بسبب ضعف أداء الحكومة وفشلها في تحسين مستوى الخدمات ومعالجة الوضع الاجتماعي الصعب في تلك المناطق.
وفي مظهر على التوتّر شهدت مناطق متفرقة من مديرية أحور بمحافظة أبين شرقي عدن خلال الأيام الماضية اشتباكات متقطعة بين قوات تابعة للحكومة اليمنية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية سعي قوات حكومية لفرض سيطرتها وطرد قوات محسوبة على المجلس.
ويؤكد مراقبون أن تصاعد التوتر السياسي والأمني بين المجلس الانتقالي وأطراف متنفذّة في الحكومة اليمنية تعارض اتفاق الرياض، هو مؤشر على عودة المواجهات بين الطرفين في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية وتعثر استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.
