نداء نيوز – متابعات
قالت صحيفة “الوطن” المصرية إنه يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل مبلغ 2.9 مليون دولار (46.4 مليون جنيه مصري).
وأوضحت الصحيفة المصرية أن الهيئة العامة للاستثمار سهلت الحصول على الجنسية المصرية عبر إنشاء مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لمجلس الوزراء كي يتثنى للراغبين سهولة التواصل وتقديم طلباتهم، تيسيرا على المستثمرين.
وسنت الدولة قانون منح الجنسية المصرية للأجانب بالاستثمار، “ليكون طريق جديد يمهد للمستثمرين آلية تعظيم استثماراتهم وأنشطتهم في مصر، لما تتمع به الدولة المصرية من قوة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية”.
وتذكر الهيئة العامة للاستثمار، على موقعها الإلكتروني، أنه تم إعداد 5 برامج متنوعة لتيسير الحصول على الجنسية المصرية، منها إقامة مشروع استثماري بحد أدنى 400 ألف دولار، وهذا المشروع سيكون إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بالمبلغ المذكور يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس المال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017.
وحددت الهيئة الخطوة الثانية بأنَّ يتمّ شراء عقار من الدولة بحد أدنى 500 ألف دولار، على أن يشتري المستثمر شقة أو أرض أو عقار بهذه القيمة، مملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ويحول هذا المبلغ من الخارج، وفي حالة التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات قبل تاريخ الحصول عليه فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ 250 ألف دولار من البنك المركزي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
أما الخطوة الثالثة، ذكرت الهيئة العامة للاستثمار أنَّه لابد من إيداع وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة 3 سنوات، على أنَّ تحوّل من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي، كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار أن الخطوة الرابعة تتمثل في إيداع وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات، وذلك بموجب تحويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي كوديعة يتمّ استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يتجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
أما الخطوة الأخيرة فأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنَّه لابد من إيداع نقدي مباشرة بقيمة 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
