نداء حضرموت – متابعات
نظم الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، ندوة حقوقية عبر برنامج زووم بعنوان: “المهاجرون اليمنيون.. الأوضاع القانونية والإنسانية” وذلك تزامنا مع انعقاد الجلسة ال ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وهدفت الندوة المنعقدة مساء الخميس إلى متابعة الجهود المبذولة لإقناع المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لحل المشكلة اليمنية وما رافقها من أزمات كارثية انعكست في إحدى جوانبها على اللاجئ اليمني في مختلف دول العالم.
وتناولت الندوة التي ادارتها الدكتورة نورية الأصبحي وشارك فيها نخبة من الأكاديمين اليمنيين “د.ثابت الأحمدي، د.شهاب العزعزي، مصعب علي سيف” مفهوم اللاجئ وحقوقه في القانون الدولي، واحصائيات حول عدد اللاجيين اليمنيين مقارنة بالسوريين.
كما تضمنت الندوة محاور عديدة حول أهم اسباب عدم حصولهم على اللجوء والمغادرة من اليمن،إضافة الى الظروف الانسانية التي يعيشها اللاجئين اليمنيين في العديد من دول العالم التي وصلوها هربا من الحرب وبحثاً عن حياة جديدة تكفل لهم سبل العيش الكريمة.
وأوضحت الندوة بأن من يغادرون اليمن سعياً وراء الأمن والاستقرار والعمل أو الدراسة أو للالتحاق بعائلاتهم بسبب الفقر أو الاضطرابات السياسية والحرب والعنف والعصابات والمليشيات المسلحة وغير ذلك من الظروف الخطيرة التي تحيط بهم.
كما أكدت بأن المجتمع الدولى لم يقم حتى الآن بادراج اليمن على أنها دولة حرب، لأن اللاعبيين الدولين هم من وضعوا سيناريو الحرب وهم من افتعلوا اطراف الصراع وجعلوا من هم داخل اليمن فقط ادوات لهم.
كما أكدت الندوة أن اليمنيين أصبحوا أكثر قدرة على تحمل المشاكل والمصائب والابتلاءات ولم يتبقى أي نوع من المعاناة لم تحدث لهم، وبالتالي يجب عليهم أن يعتمدون على أنفسهم والا ينتظرون المساعدة من الخارج.
فيما خرجت الندوة بعدة توصيات أهمها:الإعتراف من قبل المجتمع الدولي بل وإدراج اليمن على أنها دولة حرب – معرفة حقيقة الواقع الحربي والإنساني في اليمن – مساعدة ومساندة الشعب اليمني على الاستقرار – مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعطاء المواطن اليمني حق اللجوء فى دول العالم أسوة بمختلف الجنسيات – فتح مجالات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لتحقيق مصالح مشتركة بين الطرفين وتحقيق تنمية مستدامة).وهذا ابسط ما يمكن ان يقوم به المجتمع الدولي الذي يتخلى عن مسؤلياته الإنسانية والاخلاقية تجاه الصراع والوضع المأساوي الكبير الذي تعيشه اليمن منذ ست سنوات .
