نداء نيوز – متابعات
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد.
وفي هذا الصدد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين في مصر.
ويستهدف المشروع، وفقا لما نشرت صفحة مجلس الوزراء المصري على “فيسبوك”، ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.
وفي سياق متصل، يتضمن مشروع القانون عدد (131) مادة موزعة على 10 أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية، وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها.
كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي، قبل أخذ موافقة عليها.
