نداء حضرموت – مقديشو
انتهت المحادثات بين الزعماء السياسيين المنقسمين في الصومال، من دون التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات، وذلك قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس.
ويرجح ألّا تنجح الصومال في إجراء انتخابات رئاسية قبل الموعد النهائي المحدد لها في 8 فبراير، بعدما انهارت، أمس الجمعة، المفاوضات التي استمرت أياماً بين الحكومة المركزية والسلطات الفيدرالية، من دون التوصل إلى اتفاق حول المسار الانتخابي.
ويهدد هذا المأزق بأزمة دستورية في البلد الواقع في القرن الأفريقي والذي يواجه أزمات ليس أقلها التطرف الديني العنيف، وغزو الجراد، والنقص الحاد في الغذاء.
وقال وزير الإعلام عثمان أبوبكر دوبي للصحفيين في العاصمة مقديشو مساء أمس إن «الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، لكن بعض الأخوة لم يتفهّموا ورفضوا تسويتها». وأضاف أن «الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعداداً للتفاوض، لكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد. لن ينجح ذلك».
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد وقادة الأقاليم الخمسة قد توصلوا إلى اتفاق في 17 سبتمبر يمهّد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع غير المباشر في نهاية 2020 وبداية 2021. لكن الاتفاق انهار مع تصاعد الخلافات بين الرئيس وخصومه حول تفاصيل المسار الانتخابي متعدد المراحل.
وفي كلمة أمام البرلمان، قال الرئيس الصومالي إنّ فريقه «قدّم تنازلات بشأن كل شيء» مطروح، بهدف التوصل إلى اتفاق في الدقائق الأخيرة خلال المحادثات مع زعماء الأقاليم في دوسامارب الواقعة على بعد نحو 400 كم (250 ميلاً) شمال العاصمة مقديشو.
وأضاف: «ما زال هناك أمل. اتفقنا على المضي قدماً وتحديد مواعيد لمزيد من المناقشات من أجل حلّ خلافنا الذي تسبب بهذه العقبة والتأخير».
ورغم ذلك، فقد اتهم جوبالاند وبونتلاند، وهما منطقتان من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة بأن الصومال تتجه نحو المجهول في حال تجاوزت موعد 8 فبراير من دون التوصل إلى تفاهم. وكانت الصومال تسعى إلى إجراء أول انتخابات وفق مبدأ التصويت المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه «منعطف تاريخي» في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام، بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء غرفتي البرلمان الذي يعيّن رئيساً للبلاد.
واتهم خصوم الرئيس محمد عبدالله محمد الحكومة المركزية بأنها امتنعت عن التوافق مع زعماء الأقاليم والوصول إلى حل وسط حول المسار الانتخابي.
