محليات

بحرية أميركا تضبط شحنة مخدرات قرب سواحل اليمن والحوثي ينهب 400 قاطرة وقود وينشئ كيانات للمزيد من الجبايات



نداء حضرموت ـ محمد مرشد عقابي

ضبطت القوات البحرية الأميركية شحنة كبيرة من المخدرات في المياه الدولية شمال بحر العرب قبالة السواحل اليمنية، وأوضحت في بيان لها إن فرقاطة الصواريخ الموجهة يو إس إس فلبين سي “سي جي 58″، التي تم نشرها في الأسطول الخامس للولايات المتحدة والتي تعمل لدعم القوات البحرية المشتركة للجيش الأميركي والتحالف العربي، أعترضت شحنة من المخدرات يزيد وزنها عن 600 رطل (275 كغم) على متن مركب شراعي في المياه الدولية شمال بحر العرب قبالة سواحل اليمن في الثلاثين من يناير الماضي.

وأكد البيان ضبط واختبار سبعة أكياس من المواد المخدرة المشتبه بها، مما أدى إلى ضبط كمية بلغت حوالي 600 رطل من الهيروين بقيمة 2.89 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه العملية تعد السابعة من نوعها منذ أكتوبر 2020م، منوهاً بان فرق القوات المشتركة تقوم بعمليات أمنية بحرية خارج الخليج العربي لتعطيل المنظمات الإجرامية والإرهابية، مما يضمن عبور الشحنات التجارية المشروعة في مياه هذه المنطقة الأقليمية دون أية مخاطر او تهديدات.

من جانب آخر، وأصلت مليشيات الحوثي نهب مئات القاطرات التي تقل الوقود من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرتها منذ مطلع العام الجاري، واعترف “عمار الأضرعي” المنتحل لصفة رئيس شركة النفط في صنعاء بأن مليشيا الحوثي احتجزت أكثر من 400 قاطرة وقود في محافظة “الجوف” وحدها قادمة من مناطق الحكومة، وقال مصدر تجاري لوسائل الإعلام إن عملية السطو والنهب تتم في منطقة الدركال بعاصمة المحافظة مدينة الحزم، وأضاف الأضرعي أن حمولة تلك القاطرات يتجاوز 22 مليون لتر من البترول والديزل.

وطبقاً لإحصاءات رسمية العام الماضي فإن الوقود القادم إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يزيد بقليل عن نصف المستورد إلى مناطقها من الخارج، ولفت مصدر في تجارة نقل الوقود إلى إن الإحتجاز والنهب الحوثي يتم بصورة متعمدة، وربما يكون ضمن صراعات داخلية بين تجار الوقود التابعين للجماعة لكنه يكبد التجار خسائر فادحة أدت الى إرتفاع الأسعار منذ مطلع العام الجاري لمادتي البنزين والديزل إلى 20 ألف ريال لكل 20 لتر.

وكشف تقرير خبراء العقوبات أن “محمد عبد السلام الحوثي” يسيطر على أكثر من 30% من تجارة استيراد الوقود من الخارج عبر شركات يديرها تاجر يدعى “أحمد المقبلي”، مضيفاً بأن صراعات حوثية على التجارة تسببت بإفلاس 15 شركة، وفازت شركات أخرى للمقبلي ومحمد عبد السلام ومجموعة من كبار قيادات مليشيا الحوثي بحصة تلك الشركات.

على صعيد متصل، تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران استحداث كيانات وهمية كغطاء لفرض مزيد من الجبايات ونهب مقدرات الدولة، واعتبر العديد من اليمنيين أن استحداث الحوثيين ما أسمي الهيئة العامة للأوقاف امتداد لسلسلة من القرارات الرامية لتعطيل المؤسسات الحكومية الإيرادية وتسريح موظفيها واستنساخ كيانات موازية لها، وقالوا بان إنشاء الهيئة وتعيين المدعو “عبد المجيد الحوثي” لإدارتها يهدف لحصر أوقاف وأراض الدولة وخصخصتها بيد أسرة “الحوثي” تمهيداً لنهبها وتسخيرها لخدمة مصالح هذه الأسرة السلالية.

من جانبها حذرت الحكومة اليمنية من قيام مليشيات الحوثي الموالية لإيران بإنشاء كيانات وهمية كغطاء لفرض مزيد من الإتاوات والجبايات على المواطنين ونهب مقدرات وموارد الدولة وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي وتصعيد حربها على اليمنيين وتصعيد أنشطتها وعملياتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونبهت المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل مع هذه الهيئات بإعتبارها غير قانونية وما يصدر عنها من إجراءات باطلة وغير ملزمة كونها صادرة عن مليشيات إنقلابية وغير معترف بها، مؤكدة بأن استمرار الحوثيين في إصدار هذه القرارات يؤكد عزمهم على المضي في مخطط الإنقلاب ونواياهم لإطالة امد الحرب والأزمة ومضاعفة المعاناة الإنسانية وتعميق جراح وآلام ابناء اليمن.

إلى الأعلى