شبوة (نداء حضرموت) خاص
دشّن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشله ناصر، ومعه وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، ورشة العمل الخاصة بـ المتغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التاريخية في اليمن، والجلسة النقاشية المعنونة بـ «التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن الأثرية في اليمن»، وذلك في قاعة مكتب الشباب والرياضة بمدينة عتق.
وتهدف الورشة إلى مناقشة أبرز التحديات المناخية التي تواجه المدن التاريخية والأثرية، والبحث في آليات إدراجها ضمن البلاغات السنوية للكوارث والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز فرص حمايتها واستدامتها، ويمكّن الجهات المعنية من الوصول إلى الدعم الفني والمالي اللازم.
وخلال التدشين، نقل الأمين العام تحيات محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، وتمنياته بنجاح أعمال الورشة والخروج بنتائج وتوصيات عملية، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على الاستفادة من مخرجات هذه النقاشات بما يسهّل عملية اتخاذ القرار، ويعزز الاستجابة الفاعلة للتحديات البيئية والمناخية.
وأكد هشله أهمية الدور التكاملي بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، بما يضمن تنسيق الجهود وتكاملها لحماية المدن التاريخية والحفاظ على الإرث الحضاري.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من مدراء عموم المكاتب والجهات ذات العلاقة، من بينهم الدكتور أحمد عبدالحق مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور عيدروس قطن عميد كلية النفط والمعادن، والدكتور محمد السدلة مدير عام المدن التاريخية، وأحمد علي الحامد القائم بأعمال مدير عام السياحة، وخيران الزبيدي مدير عام الآثار والمتاحف، والدكتور علي احمد عمير مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور طه باكر مدير عام فرع هيئة حماية البيئة بالمحافظة، إلى جانب نخبة من المختصين والباحثين.
وتناولت الجلسة النقاشية، التي تنفذها مؤسسة معالي للتنمية بالتعاون مع منتدى سلام اليمن، جملة من القضايا الملحّة المرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية المتسارعة على المدن الأثرية، وما تسببت به من أضرار جسيمة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المتكررة وارتفاع معدلات الرطوبة، إضافة إلى العواصف الترابية والتقلبات الحرارية المفاجئة التي أسهمت في زيادة هشاشة المباني التقليدية المبنية من الطين والحجر وتآكل عناصرها المعمارية.
كما ناقشت الورشة تحدي غياب إدراج المدن الأثرية ضمن البلاغات السنوية للكوارث والتغيرات المناخية، وما يترتب عليه من حرمانها من فرص الدعم، وضعف قواعد البيانات المتعلقة بحالتها والمخاطر المحيطة بها، الأمر الذي يفاقم من تعرضها للتدهور وفقدان أجزاء من التراث المعماري الوطني.
