نداء حضرموت – سعيد باعوضة – خاص
في الآونة الاخيرة شهد القطاع الصحي في ساحل حضرموت عدة معضلات أبرزها استقالة عدد كبير من أطباء مستشفى “ابن سيناء العام” الذي يعد من أهم المستشفيات في محافظة حضرموت حيث يستقبل المشفى جميع المرضى من مختلف مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة لها.
تأتي تلك الاستقالات بعد عدة مطالبات و مناشدات قام بها الأطباء العموم بمستشفى ابن سيناء ، والتي ابتدأت مطلع العام الجاري و وقفت باستقالة 110 طبيب وطبيبة وسط جمود الجهات المختصة.
سلسلة المناشدات والوعود المخدرة:
قال نائب رئيس لجنة الاطباء المتوقفة عن العمل في مستشفى ابن سيناء “الدكتور فتحي بامطرف” في تصريح خاص “لنداء حضرموت” بدأت المناشدات والمطالبات مطلع عام “2020 “بلقاءات مع رئاسة هيئة مستشفى ابن سيناء وعُقدت عدة اجتماعات، موضحاً ان مخرجات الاجتماعات كانت وعود بمتابعة المطالب مع السلطة المحلية..ولكن للأسف لم تتم المتابعة وكانت مجرد وعود مخدرة ومسكنة، وبعد إحساس الأطباء بالمماطلة بدأوا بالإضراب في شهر أغسطس مهددين بالاستقالة الجماعية.
وتابع “بامطرف” طلبنا لقاء مع محافظ محافظة حضرموت وعلى غير ذلك تم إرسال “وكيل المحافظة المساعد لشئون الشباب فهمي باضاوي ومدير مكتب العمل المحامي سامي بامحفوظ ومدير عام الشؤون القانونية أ. سالم بن كنيد العوبثاني ” وبدل أن يتم التفاوض وأخذ الموضوع بجدية تم التهديد والوعيد لثني الاطباء عن استقالاتهم مرة اخرى و خرج اللقاء بالفشل وزاد إصرار الاطباء على موقفهم.
استعانة السلطة بأطباء الامتياز:
وندد الدكتور فتحي بامطرف بالإجراء الذي اتخذته السلطة المحلية وهيئة مستشفى ابن سيناء بالضغط على أطباء الامتياز الذين لم يكملوا تعليمهم والزج بهم في النوبات وتغطية العيادات بالمستشفى، ووصف هذا الإجراء بالجريمة التي يحاسب عليها القانون “لتعريض حياة الناس للخطر”، مشيراً بأنه لا يسمح العمل لأطباء الامتياز في النوبات والعيادات كونهم لا زالوا طلبه ولا يملكوا شهادات.
ووجه رسالة لطلبة الامتياز إلى عدم إقحامهم في مشكلة قد تؤدي الى إزهاق أرواح الناس التي تأتي من كل حدب وصوب لطلب المساعدة وتقديم الخدمة العلاجية.
المطالب مشروعة وحقوقية:
قال رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء “الدكتور ياسر بامطرف” مطالب الاطباء مشروعة وحقوقية ونحن إلى جانبهم ولهم الحق في مطالبهم إلا أن المطالب المشروعة تتخذ بالطرق الصحيحة، لافتاً إلى وجود نقابتين في الهيئة (نقابة الاطباء) و (نقابة العمال) غير أنهم وللأسف الشديد تجاوزوا نقابتهم بتشكيل مكون آخر وأسموه لجنة الاطباء العموم نحن كهيئة نعترف بنقابة الأطباء في حقوقهم رغم ذلك عقدنا عدة لقاءات واجتماعات مع اللجنة وتم رفع طلبات اللجنة إلى السلطة المحلية.
حاجة الهيئة لأطباء الامتياز:
وأضاف الدكتور ياسر بامطرف أن الهيئة مقيدة بميزانية محددة تأتي من مجلس الوزراء و لا نستطيع تجاوزها، حيث أن تلك المطالب تتعلق بالسلطة المحلية وليست ضمن مجال الهيئة والتي تتعلق بزيادة الأجر التعاقدي والحصول على الخانات الوظيفية، أما الأمور التي في إطار الهيئة مثل الحوافز وتغيير النوبات تم التسليم بها والعمل عليها إلا أننا دائماً نتوقف عند المطالب المتعلقة بالسلطة المحلية.
وتابع منذ بداية شهر أغسطس توقف الأطباء عن مزاولة عملهم وأصبحت الاستقالات في متناولنا، لكن مازلنا نملك طاقم من الأخصائيين وكذا أطباء الامتياز الذين نحتاجهم بشده في هذا الظرف الصعب.
قانون التعاقد والعمالة المقنعة:
بدوره تحدث نقيب أطباء حضرموت الساحل “الدكتور عبدالله بن شحنة”: قانون التعاقد للأطباء العموم جرى عن طريق مكتب شؤون الصحة بالسلطة المحلية و مبلغ (40000 ريال يمني) الذي يصرف كراتب زهيد للطبيب العام هو من السلطة المحلية وليس من هيئة مستشفى ابن سيناء.
وأوضح أن عدد ما يقارب 60 الى 80 طبيب تم التعاقد معهم في فترة المحافظ السابق “أحمد سعيد بن بريك” ووجدنا أن الكم الهائل من العمالة المسجلة في المستشفى عمالة مقنعة أي أن المستشفى بحاجة الى 40 طبيب عام مقيم كما تم سابقاً اقتراح رفع الأجر التعاقدي وتقليل العمالة.
الاستقالة خطوة متهورة:
وأكد “بن شحنة” أن الأطباء لديهم الحق في تقديم استقالتهم بقوله “بيكلاريوس طب وراتب مجحف”، ًموضحا بأن الاستقالات التي تقدم بها الاطباء لا تتعلق بإدارة المستشفى إنما بالسلطة المحلية والظروف التي تمر بها البلاد السياسة والاقتصادية.
وتابع الاستقالات ليست بمكانها الصحيح وتعتبر خطوة متهورة، موجهاً دعوته للأطباء بالعودة لتقديم الخدمة في المستشفى والرجوع بالحل الذي تراه السلطة المحلية ونقابة الاطباء وهيئة المستشفى مناسباً ، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل من قبل السلطة المحلية وحلحلة الامور، منوها أن الاطباء المستمرين بالعمل قد تنهار قواهم بسبب الضغوط.
الجدير بالذكر أن مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور ” عبدالله كعيتي ” قدم إستقالتة قبل أشهر بسبب صعوبة الوضع الصحي وعدم وجود الإمكانيات التي تسمح بتقديم الخدمات بشكل مرضي.
ومازال الجانب الصحي في ساحل حضرموت يعاني حتى الان من الاهمال والتهميش من قبل الجهات المسؤولة، وهذا الأمر ينذر بكارثة كبيرة ضحيتها المواطن.
