عدن (نداء حضرموت) خاص
دعت اللجنة التنفيذية لنقابة المهندسين بالعاصمة عدن، مساء اليوم، في بيان صادر عنها، كافة المواطنين إلى التكاتف والضغط السلمي والحضاري على الحكومة والجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في تحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة النزيف الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير على معيشة المواطنين في المناطق المحررة.
وأوضح البيان أن بلادنا تمر بأزمة خانقة تُلقي بظلالها الثقيلة على جميع جوانب الحياة، بسبب سنوات الإهمال والتراكمات السلبية التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، والذي تمثل في تدهور العملة الوطنية وتراجع الخدمات الأساسية إلى مستويات كارثية.
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذه الأزمة لا يمكن اعتبارها مجرد عثرة عابرة، ووصفت المرحلة الحالية بأنها صراع يستدعي تحركًا جادًا ومسؤولًا من أجل الحياة.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد صياغة هيكل أجور جديد يتناسب مع أوضاع ما كان قبل عام 2015م، بحيث يتم ربط الرواتب بقيمة الدولار حينها لضمان الحفاظ على الكرامة المعيشية للموظفين والمهنيين، وعلى رأسهم المهندسون الذين يمثلون العمود الفقري للتنمية والبناء.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في وجود النازحين بعدن، مشيرة إلى أن تواجد أكثر من أربعة ملايين نازح في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين 400 ألف نسمة أدى إلى ضغط غير مسبوق على الخدمات الأساسية وتسبب في أزمات معيشية خانقة لسكان مدينة عدن، داعية إلى وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة بما يضمن التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المدينة وسكانها.
وحذرت اللجنة الجهات المعنية من التستر على الفاسدين وشددت على ضرورة محاسبتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع المؤسسات، وتقديم كل من ثبت تورطه في قضايا فساد إلى العدالة، بما يضمن إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة تشغيل المنشآت الحيوية، موضحة أن إعادة تشغيل منشآت مثل مصفاة عدن يمثل أولوية وطنية لإحياء الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أن تفعيل ميناء عدن ورفع كفاءته التشغيلية يُعدان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الإيرادات الوطنية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وشددت اللجنة على ضرورة التعجيل بوضع رؤية استراتيجية للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستمرار في انتظار الحلول الخارجية، بل يجب التحرك نحو إصلاح الوضع الاقتصادي بإرادة قوية واستثمار الموارد الوطنية.
نص البيان
بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لنقابة المهندسين/عدن
تمر بلادنا بأزمة خانقة تُلقي بظلالها الثقيلة على جميع جوانب الحياة، حيث أدت سنوات من الإهمال والتراكمات السلبية إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق تمثل في تدهور العملة الوطنية وتراجع الخدمات الأساسية إلى مستويات كارثية. هذه الأزمة لا يمكن اعتبارها مجرد عثرة عابرة، بل هي تحدٍ وجودي يستدعي تحركًا جادًا ومسؤولًا.
مطالب نقابة المهندسين/عدن
1. إعداد صياغة هيكل أجور جديد
تطالب النقابة بإعداد هيكل أجور جديد يتناسب مع ما كان يصرف قبل عام 2015، بحيث يتم ربط الرواتب بقيمة الدولار حينها، لضمان الحفاظ على الكرامة المعيشية للموظفين والمهنيين، وعلى رأسهم المهندسون الذين يمثلون العمود الفقري للتنمية والبناء.
2. إعادة النظر في وجود النازحين بعدن
إن تواجد أكثر من أربعة ملايين نازح في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين 400 ألف نسمة أدى إلى ضغط غير مسبوق على الخدمات الأساسية وتسبب في أزمات معيشية خانقة لسكان عدن. تطالب النقابة الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة بما يضمن التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المدينة وسكانها.
3. تعرية الفاسدين ومحاسبتهم
تؤكد النقابة على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع المؤسسات، وتقديم كل من ثبت تورطه في قضايا فساد إلى العدالة، بما يضمن إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
4. إعادة تشغيل المنشآت الحيوية
إن إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصفاة عدن يمثل أولوية وطنية لإحياء الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أن تفعيل ميناء عدن ورفع كفاءته التشغيلية يُعدان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الإيرادات الوطنية ودعم القطاعات الإنتاجية.
5. رؤية استراتيجية للإصلاح
لا يمكننا الاستمرار في انتظار الحلول الخارجية، بل يجب علينا التحرك نحو إصلاح الوضع الاقتصادي بإرادة قوية واستثمار مواردنا الوطنية.
إننا في نقابة المهندسين/عدن نؤمن بأن الحلول تبدأ بإرادة حقيقية وإدارة حكيمة. ندعو جميع المواطنين للتكاتف والضغط السلمي والحضاري على الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها. هذه لحظة فارقة تتطلب منا جميعًا الإصرار والإرادة لبناء مستقبل أفضل، حيث تُوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
صادر عن:
اللجنة التنفيذية
نقابة المهندسين/عدن
التاريخ: 15 يناير 2025
