كتب/ د. عيدروس نصر
كانت التوقعات عند توقيع اتفاق الرياض أن الأمر يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر لتنفيذ الخطوات التي تضمنها الاتفاق في ملحقاته الثلاثة، لكن أحداً لم يتوقع أن تهل الذكرى السنوية للتوقيع ولم تنفذ من الاتفاق إلا أقل ممن عشرة بالمائة من جميع بنوده.
يقول خصوم التحالف العربي أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هما من يعرقل تنفيذ الاتفاق، ويبررون قولهم هذا بأن الدولتين الرئيسيتين في تحالف دعم الشرعية لا ترغبان في تهدئة الوضع في اليمن بل إنهما تسعيان لتطويل زمن الحرب من أجل ما يسمونه “تفكيك اليمن” و”الهيمنة” على قراره السيادي وابتزاز الحكومة اليمنية لمصالح الدولتين، وهذا الكلام يروج له اليمنيون من أنصار المشروع الإيراني مثلما أنصار المشروع التركي في منطقة الجزيرة والخليج.
ويرى آخرون أن جناحي التحالف المهيمن على الشرعية (الإصلاح والمؤتمر فروع الرياض) متفقان على تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال افتعال مبررات مختلفة وصناعة نزاعات بينهما عن طريق تعمد إساءة تأويل بعض النصوص المضببة في الاتفاق وألية التسريع ليبتزا بها التحالف العربي والوفد الجنوبي وعمليا من أجل تطويل أمد الأزمة بالرهان على أية متغيرات قد تطرأ لتؤدي إلى فشل اتفاق الرياض وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر.
كان آخر التقليعات التي صدرت ومن الرياض هذه المرة على لسان أحمد عبيد بن دغر الذي حتى اللحظة لم يتضح موقعه في المؤتمر (فرع الرياض) إن كان رئيسا أم أمينا عاما أم أمينا عاماً مساعدا، من خلال الشكوى التي قال فيها أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ الشرعية، وتباكى على أشياء كثيرة اتضح منها أنها لا تعدو عن كونها تقديم أوراق اعتماد لقوى النفوذ الشمالية بأنه أكثر الجنوبيين وفاء لمشروع “وحدة اليمن” حتى من هادي نفسه ومن الميسري وسواهم من الجنوبيين المؤيدين ” لليمن الاتحادي” المرفوض شماليا وجنوبيا.
بعض الخبثاء اعتبروا كلام بن دغر تململا من الدور الذي يلعبه السفير السعودي محمد آل جابر والذي يحاول فيه توفير كل الفرص لتطبيق اتفاق الرياض، خصوصا وأن بن دغر لم يحدد بالضبط ممن يشكو وما هي مطالبه.
ونأتي لموضوع “البيضة والدجاجة” والذي يتلخص في ثنائية الملحق الأمني والعسكري والملحق السياسي من اتفاق الرياض، حيث يصر فيه خاطفو الشرعية على التمسك بتنفيذ الملحق الأمني قبل الملحق السياسي، في حين تنص آلية تسريع اتفاق الرياض على إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة الكفاءات حتى يتسنى لها الإشراف على بقية الخطوات من الاتفاق، أي أن هؤلاء يرغبون في تأجيل تشكيل الحكومة حتى هيمنة القوات الهاربة من مأرب والجوف على عدن وبقية محافظات الجنوب، في تصرف يشبه القصة البيزنطية الشهيرة حول “أيهما أولى البيضة أم الدجاجة”، لكن كل نباهة هؤلاء لم تسعفهم ليفهموا أنه منذ توقيع اتفاق الرياض جرت متغيرات عاصفة أهمها أن القيادة العسكرية التي يفترض أن تتولى الملف العسكري قد سلمت قرابة ثلث مساحة الشمال للحوثيين وهو ما سيعني أنها لا يمكن أن تكون مؤتمنة على تنفيذ الملحق العسكري من الاتفاق.
وقد بدا واضحا من آلية التسريع أن تشكيل الحكومة له الأولوية على أية تفاهمات أو خطوات أخرى، وهذ أمر مفهوم، لأن الحكومة المرتقبة ينبغي أن لا يكون فيها أي حضور لأولائك الذين فشلوا في مهماتهم سواء في حفظ الأمن وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة أو في الحفاظ على المعسكرات والمحافظات التي تم تسليمها للحوثي دونما أية مقاومة جادة تذكر.
يا هؤلاء
قولوا لنا ما نجاحاتكم حتى نتفهم أسباب نحيبكم وتذمركم، أما التباكي على الظلم في حصتكم في كعكة لم تساهموا حتى في قيمة الوعاء الذي ستقدم عليه فلا يعدو عن كونه مبررا مفتعلا للتهرب من الالتزامات التي سيفرضها عليكم تنفيذ انفاق الرياض وفي المقدمة توجيه القوات والأسلحة باتجاه مأرب والجوف وتعز وذمار وحجة وريمة والمحويت وإب والحديدة وعمران وطبعا صنعاء، وليس باتجاه عتق وسيؤون وأبين وغيرها من المناطق التي حررها أهلها عندما كان بعضكم يصفق للصرخة ويهتف بحياة السيد القادم من الكهف.
والله المستعان على كل حال
