أعربت مصادر سياسية يمنية عن خشيتها من انهيار المحادثات التي تجريها الأمم المتحدة مع الحوثيين من أجل تمديد الهدنة وتوسعة المكاسب المرافقة لها، بعد أن رفض الحوثيون كافة المقاربات التي طرحت لتجاوز العقبات التي طرحت وبالذات ما يتعلق بمطالب صرف رواتب العسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» إن الحوثيين أغلقوا كل الأبواب أمام التوصل إلى حل وسط بشأن مطلبهم التعجيزية بصرف رواتب العسكريين ومنتسبي الأمن والمخابرات العاملين في مناطق سيطرتهم، حيث اقترح الوسطاء ضم المتقاعدين العسكريين والأمنيين إلى مستحقي الرواتب إلى جانب موظفي الخدمة المدنية، إلا أن هذا العرض قوبل برفض من الحوثيين الذين تمسكوا بمطالب أن تسلم الحكومة رواتب كافة الموظفين المدنيين والعسكريين ومنتسبي الأمن والمخابرات إلى الحوثيين وأنهم وحدهم من سيتولى صرفها بدون أي تدخل من الجانب الحكومي.
ووفق ما ذكرته المصادر ذاتها فإن الاتصالات المباشرة مع المفاوضين عن الجانب الحوثي توقفت منذ يومين بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، محذرةً من أن جهود السلام أمام اختبار حقيقي خلال الأسبوع المقبل بعد أن هدد الحوثيون بعودة القتال إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وقالت إن ذلك سيفتح مرحلة جديدة من القتال ستكون أشد فتكاً من سابقاتها.
وأضافت أن الجانب الحكومي وإن كان يدعم جهود السلام وتمديد لهدنة، لكنه على الأرض يواصل استعداده لأي مواجهات محتملة يفرضها الحوثيون.
وأكدت أنه لن يقبل باشتراطات الحوثيين صرف رواتب العسكريين وعناصر الأمن لأن ذلك سيعني بكل بساطة تزويدهم بأكثر من 200 ألف من المقاتلين الذين اختاروا البقاء في منازلهم ورفض القتال في صفوف الحوثيين خلال السنوات الأخيرة.
