ذكر موقع نيوزيمن على نسخ من معلومات امنية تفيد ، إن الانفجار الذي وقع (الأربعاء) في مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيات حزب الإصلاح الإخواني، استهدف قائد ما يسمى “لواء النقل”، “أمجد خالد” المتهم بالعلاقة المزدوجة بين الحوثيين من جهة والقاعدة من جهة ثانية، والذي يقيم مع قواته في حجرية تعز، وتتهمه الجهات الأمنية في عدن بعدد من جرائم الاغتيالات.
ووفق المعلومات، فإن الطقم، الذي انفجرت به العبوة، كان يقل 6 من أفراد حراسته، والتي أخلت المكان بمجرد حدوث الانفجار ولم يبق إلا شخص واحد منع تصوير الأفراد أو التقاط صور له، حسب شهود عيان.
ووفق معلومات غير رسمية في محور تعز، فإن قائد لواء النقل أمجد خالد، في ضيافة عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حرس رئاسي في تعز، منذ خمسة أيام، بعلم من قيادة المحور ومستشاره الإخواني سالم.
وفرضت قيادة محور تعز تكتماً صارماً على الحادثة وطبيعتها ولم تسمح للمصادر الرسمية بنشر أي تفاصيل عنها.
وأسفر الانفجار عن مقتل وجرح عدد من المارة بينهم أمين سر المحكمة التجارية.
والانفجار هو الثاني الذي يستهدف أحد آليات لواء النقل، الأول كان في منطقة التربة، ضمن تفجيرات متبادلة بين القيادات التي كانت تدعمها شرعية الإخوان لإحداث صراعات في الجنوب ثم هربت إلى تعز بعد سيطرة القوات الجنوبية على مناطقها.
وفق مصادر أمنية، فإن القيادات تقوم ببيع أسلحة الألوية التي كانت محسوبة على الشرعية، كما تشهد تنافساً بشأن مختلف الموارد.
ورصدت الأجهزة الأمنية في تعز، وصول عناصر وقيادات في تنظيم القاعدة، خلال الأيام الماضية، إلى مدينة التربة وأيضاً مدينة تعز، قادمين من محافظتي أبين وشبوة.
وتؤكد التقارير أن تزاحم الجماعات الإرهابية داخل تعز ولّد خلافات كبيرة ومتصاعدة وصلت إلى حد التصفيات الجسدية بين قيادات تلك الجماعات.
ويعد أمجد خالد من أبرز المتهمين المطلوبين للقضاء، على ذمة قضايا إرهابية وقعت في العاصمة عدن خلال السنوات الماضية، وذكر اسمه في الكثير من التحقيقات مع عناصر إرهابية تم ضبطها في عمليات أمنية داخل المدينة، من بينها التفجير الذي استهدف المحافظ أحمد حامد لملس ووزير الزراعة والري، وكذا تفجير بوابة مطار عدن الدولي واغتيال اللواء العسكري البارز ثابت جواس.
ويقود “أمجد خالد” ما يسمى “لواء النقل” وهو تشكيل عسكري محسوب على الشرعية، فر من العاصمة عدن إلى تعز بعد تورط قياداته وعناصره في سلسلة من الهجمات والتفجيرات الإرهابية التي طالت مسؤولين حكوميين وعسكريين ومنشآت حيوية.