بعد مطالبات متواصلة من معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، المستندة لتوصيات المجلس الاقتصادي للعاصمة عدن، بشأن معالجة ارتفاع تكاليف التأمين على السفن والبواخر الناشئة عن المخاوف عن مخاطر استمرار الصراع والأزمة في اليمن، كشف بسام المفلحي مدير عام مكتب وزير النقل عن نجاح الجهود الحكومية نحو معالجة هذه المشكلة.
واكد المفلحي تكلل جهود معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، وبتعاون مشترك بين وزارتي التخطيط والمالية، وإدارة البنك المركزي، تم تخصيص وديعة تأمينية تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الجهود التي بذلتها وزارات النقل والتخطيط والمالية، لوضع هذه المعالجات، هي محل تقدير كبير وسيظهر أثرها من خلال تقليص التكلفة الكبيرة التي كانت تضاف وتحتسب على السلع والبضائع كرسوم تأمين لتضاعف عشرات المرات، قيمتها الاعتيادية بحسب توضيحات شركات الملاحة التجارية لعدم وجود وديعة تأمينية حكومية خلال الفترات السابقة.
هذه الخطوة نتمنى أن تكتمل، وأن تتكلل جهود الحكومة و وزارة النقل مع الإخوة في التحالف العربي بتحويل خط مسار الخط الملاحي لحركة البواخر والسفن بشكل مباشر نحو موانئ العاصمة عدن ونقل عمليات التفتيش الاحترازية على البواخر في ميناء جدة وتحويلها إلى الداخل من خلال تشكيل إدارة تفتيش ورقابة مشتركة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تقليص تكاليف النقل والشحن المحتسبة والمضافة على السلع والبضائع التي يتحملها ويتجرع تبعاتها المواطن البسيط.
