بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم، بمكتبه في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، معوفد فرنسي رفيع المستوى، أوجه التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين الزراعي والسمكي.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير السقطري بالوفد الفرنسي الزائر لبلادنا، ممثلا بنائبة السفير الفرنسي مليسا راحموني، ومدير قسم الاستقرار في الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي”خبراء فرنسا” لورنت ماريون، ومديرة المشروع في المكتب الرئيسي دانا المادي، بالإضافة إلى “جيرانس” ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية الفرنسية، ومدير المشروع وممثل الوكالة في اليمن مازن سيف.
وأكد الوزير السقطري أن تدشين مشروع دعم صمود قطاع الأسماك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت والممول من وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية وتنفيذ الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي”خبراء فرنسا” وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، يعد باكورة العمل الأول لدعم القطاعين الزراعي والسمكي في بلادنا.
وأبدى الوزير تطلعه إلى المزيد من التدخلات من قبل الحكومة الفرنسية في عمل مشاريع أكثر استدامة في القطاعين الزراعي والسمكي، و ذات جدوى إقتصادية تتناسب مع طبيعة البيئة والموارد في بلادنا، وتحقق أهداف التنمية الشاملة ويستفيد منها الصيادين والمزارعين، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.
واستعرض الوزير السقطري في اللقاء جهود الوزارة في استعادة كافة المؤسسات والمرافق والمنشآت التابعة للوزارة، من مباني وأصول عامة، وخصوصا المباني التي تعرضت للتدمير والخراب خلال حرب 2015م، فضلا عن تحركات الوزارة الدؤوبة لحشد الدعم اللازم لها، سواءا إقليميا أو دوليا، من خلال المساعدات والمنح، أو عن طريق الإستثمارات المشتركة، مؤكدا حرص الوزارة على تخفيف المعاناة عن المواطنين الذين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة لظروف الحرب وتداعيات الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأضاف السقطري، قائلا: “إن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية حريصة كل الحرص على الإستفادة من خبرات الحكومة الفرنسية في جانب الرقابة والتفتيش البحري عبر الأقمار الصناعية، بما يتواكب مع أحدث أنظمة الرقابة العالمية التي تحرص على مراقبة السفن والحد من عمليات الاصطياد غير المشروع الذي تمارسه بعض الجهات، مستغلة الظروف التي تمر به البلاد، وحماية الصيادين من القرصنة في عرض البحر وتأمين الشريط الساحلي للبلاد بأعلى درجات الدقة والأمان”.
وثمن السقطري، التعاون البناء وتكامل الجهود بين الوزارة والحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي “خبراء فرنسا”، الهادفة إلى المساهمة في تعافي القطاعين الزراعي والسمكي بعد الأزمة، لافتا إلى أن وجود نظام رقابي في الوزارة سيساعدها كثيرا في تنظيم الاصطياد وسيساهم في معرفة حجم نشاط القطاع السمكي والصادرات السمكية.
من جانبه عبر الوفد الفرنسي عن شكره وتقديره لمعالي الوزير السقطري لحسن الاستقبال، مشيراً الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون مع وكالة خبراء فرنسا وكذلك الحكومة الفرنسية.
وشدد الوفد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين التي ستسهم في رسم ملامح العمل في الفترة القادمة، مثمنا في ذات الوقت، الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي والارتقاء بعملهما.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضى الزراعية أحمد الزامكي، ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط محمد عوض علان، ومدير عام مركز المعلومات رحاب رفيق محمد أحمد، ومدير عام مكتب الوزير د. مساعد القطيبي.
